البينات في الرد على أباطيل المراجعات — الصفحة ٣٢١

الآية وإذا احتج بمثل هذا الضعيف وأمثاله واحد فذكر مانقل في تفسير من المنقولات وترك سائر ما ينقل مما يناقض ذلك ، كان هذا من أفسد الحجج . بل لو قدر أن هذا الحديث من رواية أهل الثقة والعدالة ، وقد روى آخرون أهل الثقة من الثقة والعدالة ما يناقض ذلك لوجب النظر في الروايتين أيهما أثبت وأرجح ، فكيف إذا كان أهل العلم بالنقل متفقين على أن الروايات المناقضة الثابتة الصحيحة ، بل هذا الحديث مناقض لما علم بالتواتر لهذا الحديث هي من أئمة التفسير الذين لم يذكروا هذا بحال ، لعلمهم أنه باطل الثاني : أن هذا الحديث كذب وموضوع ، ولهذا لم يروه . أحد منهم في الكتب التي يرجع إليها في المنقولات ، وقد رواه ابن جرير والبغوي بإسناد فيه عبد الغفار بن القاسم بن فهد أبو مريم الكوفي وهو مجمع على تركه ، كذَّبَه سماك بن حرب وأبو داود ، وقال أحمد : ليس بثقة عامة أحاديثه بواطيل ، : ليس بشيء ، قال ابن المديني : كان يضع الحديث ، وقال النسائي وأبو حاتم : متروك الحديث وقال ابن حبان البستي : كان عبد الغفار بن القاسم يشرب الخمر حتى يسكر وهو مع ذلك يقلب الأخبار لايجوز الاحتجاج به . قال يحيى وفي إسناده عبد الله بن عبد القدوس وهو ليس بثقة ، وقال فيه يحيى بن معين : ليس بشيء ، رافضي خبيث حين نزلت هذه الثالث : أن بني عبد المطلب لم يبلغوا أربعين رجلاً الآية ، فإنها نزلت بمكة في أول الأمر ، ثم ولا بلغوا أربعين رجلاً في مدة حياة النبي النبي الرابع : إن قوله للجماعة : « من يجيبني إلى هذا الأمر ويؤازرني على القيام به يكن أخي ووزيري ووصبي وخليفتي من بعدي » كلام مفترى على لا يجوز نسبته إليه ، فإن مجرد الإجابة إلى الشهادتين والمعاونة على ذلك لا يوجب هذا كله ، فإن جميع المؤمنين إجابوا إلى هاتين الكلمتين ، وأعانوا على هذا الأمر ، وبذلوا أنفسهم وأموالهم في إقامته وطاعته ، وسيرتهم معروفة هذا فلم يكن أحد مشهورة ومع منهم خليفة له الخامس : أن حمزة وجعفر وعبيدة بن الحارث أجابوا إلى ما أجابه علي من الشهادتين والمعاونة على هذا الأمر ، فإن هؤلاء من السابقين الأولين الذين آمنوا بالله ورسوله في أول الأمر ، بل حمزة أسلم قبل أن يصير المؤمنون أربعين ١٦
الجزء 02 — ص ١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.