البينات في الرد على أباطيل المراجعات — الصفحة ٣٢٠

فأيكم يؤازرني على هذا الأمر على أن يكون أخي وكذا وكذا ، قال فأحجم القوم عنها جميعاً ، وقلت : ... أنا يانبي الله أكون وزيرك عليه فأخذ ثم قال : شيعي برقبتی قال ابن كثير : تفرد بهذا السياق عبد الغفار بن القاسم وهو متروك كذاب اتهمه علي بن المديني وغيره بوضع الحديث وضعفه الأئمة رحمهم الله [ ٣، ٤ ] وانظر إلى جرأة هذا الرافضي إذ وصف ابن تيمية بالتحكم والمجازفة ومجانبة العدل ، والعصبية . فقد أطلق هذه التهم دون أن يقيم عليها دليلاً واحداً ، فكان الأجدر به وهو المدعي البراءة مما اتهم به ابن تيمية ، أن يسوق كلام ابن تيمية وحججه ، ثم يفند تلك الحجج واحدة واحدة ، ويقيم البينة من خلال ذلك على صحة دعواه هذه ونحن بإذن الله تعالى سنسوق خلاصة كلام ابن تيمية في هذا الصدد ليتبين للقارىء المنصف أن هذا الرافضي قد ظلم ابن تيمية ووصفه بما ليس فيه ، وأن اتهاماته هذه إنما هي أوصافه حقيقة خلعها على ابن تيمية . قال ابن تيمية في جوابه على هذه الرواية التي ساقها هذا الرافضي مؤكداً صحتها : والجواب على ذلك من وجوه الأول : المطالبة بصحة النقل ، وما ادعاه من نقل الناس كافة لهذا الأثر أظهر الكذب عند أهل العلم بالحديث ، فإن هذا الحديث ليس في شيء من كتب المسلمين التي يستفيدون منها علم النقل ، لافي الصحاح ولافي المساند والسنن والمغازي والتفسير التي يذكر فيها الإسناد والذي يحتج به ... فهو من وإذا كان في بعض كتب التفسير التي ينقل فيها الصحيح والضعيف مثل تفسير الثعلبي والواحدي ، والبغوي بل وابن جرير ، وابن أبي حاتم ، لم يكن مجرد رواية واحد من هؤلاء دليلاً على صحته ، باتفاق أهل العلم ، فإنه إذا عرف أن تلك المنقولات فيها صحيح وضعيف ، فلابد من بيان أن هذا المنقول من قسم الصحيح دون الضعيف . وهذا الحديث غايته أن يوجد في كتب التفسير التي فيها الغث والسمين وفيها أحاديث كثيرة موضوعة مكذوبة مع أن كتب التفسير التي يوجد فيها يُنْقَل فيها بالأسانيد الصحيحة ما يناقض هذا ، وإنهم يذكرون ذلك على عادتهم في نقل ماذكر في سبب نزول الآية من المنقولات الصحيحة والضعيفة -
الجزء 02 — ص ١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.