والتناقض حيث يجرحون راويا ثم يحتجون بروايته ، ولا يخفى ما في هذا من
الاضطرا
وفي حقيقة الأمر لم يكن تخريج حديث مثل هؤلاء الرواة احتجاجا وإنما هو من الشواهد
بهم
التي يتابع عليها ، وهذا أمر معروف في كتب أصول الحديث عند أهل السنة .
وقوله : ( وهم مائة بطل من رجال الشيعة )
قول باطل وتعميم خاطيء ، لأن صاحب المراجعات أراد بهذا القول أن يخرجهم من دائرة أهل السنة ، إذ أن الشيعة عنده طائفة تقابل أهل السنة وتغايرهم ، فعندما يحكم على هؤلاء الرجال المائة بأنهم من رجال الشيعة يعني بالضرورة أنهم ليسوا من أهل السنة .
والحق أن التشيع لا يخرج صاحبه من دائرة أهل السنة إذا كان مجرد موالاة لعلي وآل بيته في خلافهم مع معاوية رضي الله عنهم جميعا . ودون أن يستتبع ذلك غلو أو حط على الصحابة عموما والشيخين ـ أبي بكر وعمر - خصوصاً، لكنه إذا تجاوز هذا الحد إلى درجة الغلو والحط على الصحابة والشيخين فعند ذلك لايسمى هذا تشيعا وإنما يسمى رفضاً ، وأصحاب هذا الاعتقاد لا يسمون شيعة بل يُسمون رافضة خارجون على أهل السنة والجماعة .
والرواة المائة جُلّهم نسب إليه التشيع ولم ينسب إليهم الغلو أو الرفض، وبالتالي فهم من أهل السنة ، ولا يصح أن يعدوا في طائفة مستقلة تقابل أهل السنة مهما كان اسمها حيث لم يخالفوا أصول أهل السنة ، ولم يعدهم من رجال الشيعة إلا ابن قتيبة أو الشهرستاني ، وقد أوضحنا مراد هؤلاء في كلامهم ، فيُرجع إليه .
وقوله ( وجعنا بنصوص أهل السنة على تشيعهم والاحتجاج بهم )
إن أقوال أهل السنة في الرواة الذين نسبوا إليهم التشيع لم تُخرج هؤلاء الرواة من قائمة أهل السنة ، ولم تنسب إليهم انحرافا عن أصول أهل السنة ، وإنما عنوا بأقوالهم أن هؤلاء الرواة يوالون عليا في خلافه مع معاوية ليس إلا .
وقوله وأظن أن المعترضين سيعترفون بخطئهم
إن أهل السنة يفرقون بين المتشيع الذي لا يخالف أصول أهل السنة ، وبين الغلاة والروافض الذين انحرفوا عن أصول أهل السنة ، فيحتجون برواية الأول إذا صحت ، ويتركون رواية الثاني .
٢٨٤
الجزء 01 — ص ٢٨٤