!
!
1
الحائط ، لا لشيء إلا لأن هؤلاء المتروكين قد رضي مذهبهم أو وافقوا مذهبه.
ومن تلبيسه أيضا طعنه بالثقات الأعلام من أهل السنة والجماعة ، أمثال : أبان بن تغلب ، بوعبد الرزاق بن همام، ووكيع بن الجراح، وعلي بن الجعد ، وغيرهم ، حيث عدهم في قائمة أهل الرفض بعد أن رخجهم من قائمة أهل السنة معتمدا على رواية ابن قتيبة في معارفه ، أو الشهرستاني في الملل والنحل. وكان من الأمانة العلمية، ومن حق القراء عليه أن يبين لهم أن ابن قتيبة والشهرستاني قد أرخوا للمذاهب والنحل ، وصنفوا الرجال على أساس الموالاة وعدمها بالنسبة
للامام علي في خلافه مع معاوية رضي الله عنهما ، فعدوا الرجل شيعيا إذا كان مواليا لعلي رضي
عنه .
الله
وقد بينا ذلك للقاريء الكريم، وأوضحنا أن رأي ابن قتيبة ، والشهرستاني بحد ذاتهما الايشكلان تجريحا للراوي عند علماء الجرح والتعديل بل لابد من تفصيل ونظر لمعرفة ما إذا كان هذا الراوي كذابا أو وضاعا ، أو داعية لمذهبه ، إلى غير ذلك من الأمور التي تقدح بعدالة الراوي . تلبيسه طعنه في صحيحي البخاري ومسلم ، بذكر من طعِنَ فيه من رجال البخاري ومسلم ، دون أن يذكر للقاريء وجه تخريج الشيخين لمثل هؤلاء الرواة ، وجواب أهل السنة على
ومن
هذه الظاهرة ،
فالأمانة العلمية تقتضي
أن يذكر للقاريء رأي أهل السنة ، وينقله من كتبهم ، وجواب أهل السنة مبسوط في هدي الساري شرح البخاري، والنووي شرح صحيح مسلم ، وكتب أصول الحديث الأخرى ، ولكن صاحب المراجعات وغيره من علماء الرافضة يهدفون دائما إلى التشكيك في الصحيحين حتى يصيبوا من الاسلام والمسلمين مقتلاً.
ونحن بفضل الله قد بينا هذا في مواطنه بيانا شافيا إن شاء الله تعالى .
ومن تلبيسه خلطه بين من يخرج حديثه ولا يحتج به من الرواة ، وبين من يحتج به . فإذا خرج أحد من أصحاب السنن رواية ضعيف، اعتبر ذلك احتجاجا به وتوثيقا له
والحق في هذه المسألة كما بيناه في مواطنه أيضا ، أنه قد يخرج حديث راو ولا يحتج به . وهو في خلطه هذا يريد أن يوهم القاريء أن علماء الجرح والتعديل، وعلماء الحديث من أهل السنة ليس لديهم منهج ثابت في الجرح والتعديل، الأمر الذي يوقعهم في الاضطراب
۲۸۳
الجزء 01 — ص ٢٨٣