القربة لله سبحانه في مقام العمل على مذهب غيرهم، لقصصنا أثر الجمهور ، وقفونا أثرهم ، تأكيدا لعقد الولاء ، وتوثيقا لعرى الاخاء ، لكنها الأدلة القطعية تقطع على المؤمن
وجهته ، وتحول بينه وبين مايروم .
۲
على
أنه لادليل للجمهور على رجحان شيء من مذاهبهم ، فضلا عن وجوبها وقد نظرنا في أدلة المسلمين نظر الباحث المحقق بكل دقة واستقصاء ، فلم نجد فيها ما يمكن القول بدلالته على ذلك ، إلا ماذكرتموه من اجتهاد أربابها وأمانتهم وعدالتهم
وجلالتهم .
:
لكنكم تعلمون أن الاجتهاد والأمانة والعدالة والجلالة غير محصورة بهم،
فكيف
وهم
يمكن ـ والحال هذه - أن تكون مذاهبهم واجبة على سبيل التعيين ؟ . وما أظن أحدا يجرؤ على القول بتفضيلهم - في علم أو عمل ــ على أئمتنا أئمة العترة الطاهرة وسفن نجاة الأمة ، وباب حطتها ، وأمانها من الاختلاف في الدين، وأعلام هدايتها ، وثَقَلُ رسول الله ، وبقيته في أمته ، وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم : ) فلا تقدموهم فتهلكوا ، ولا تقصروا عنهم فتهلكوا ، ولا تعلموهم فإنهم أعلم منكم ) ، لكنها السياسة ، وما أدراك ما اقتضت في صدر الاسلام .
والعجب من قولكم أن السلف الصالح دانوا بتلك المذاهب ، ورأوها أعدل المذاهب وأفضلها ، واتفقوا على التعبد بها في كل عصر ومصر ، كأنكم لاتعلمون بأن
ومما يدلك على صحة مانذهب إليه = وهو أن جل المراجعات التي نسبها إلى شيخ الأزهر ، مكذوبة عليه ، أو مشكوك في نسبتها إليه ، = استدراكه عليه هذا الخطأ، الذي لا يمكن أن يقع فيه إلا صبيان الكتاتيب ، وهو سوقه تواريخ ولادات الأئمة ووفياتهم ، ليثبت أن من قبلهم لم يكونوا
يدينون بمذاهب هؤلاء !
فهل يجهل شيخ الأزهر أن الصحابة والتابعين ، لم يكونوا حنفية ، ولا شافعية ، ولا مالكية ، ولا حنابلة ، ولا أشاعرة ؟!
٢٦
الجزء 01 — ص ٢٦