وموضع الرسالة ومختلف الملائكة، ومهبط الوحي والتنزيل، فانقطعنا إليهم في فروع الدين وعقائده ، وأصول الفقه وقواعده، ومعارف السنة والكتاب ، وعلوم الأخلاق والسلوك والآداب، نزولا على حكم الأدلة والبراهين ، وتعبدا بسنة سيد النبيين والمرسلين ، صلى الله عليه وآله وعليهم أجمعين
·
ولو سمحت لنا الأدلة بمخالفة الأئمة من آل محمد، أو تمكنا من تحصيل نية
مرجوحة ، وهذه مقدمة لم يستطع إثباتها، على كثرة ماحشد في ثنايا كتابه من شبه ، وأوهام ،
وأكاذيب سماها أدلة !
وفي قوله
ار و لو سمحت
...
. الخ إشارة واضحة إلى أن الجمهور ( وهم أهل السنة ) قد
خالفوا الأئمة من آل محمد ! ولم يتمكنوا من تحصيل نية القربة الله في عملهم على مذهبهم ! يالله ! ما هذه الجرأة التي جعلته يجازف بهذا الحكم ، فيحرم أهل السنة ومجتهديهم حتى من أجر النية ! وأهل السنة – وبخاصة أئمتهم - لا يفرضون وجهة نظرهم فرضا دون مناقشة ، بل يعتقدون هذا إذا كان الخلاف في
خطاً
يحتمل الصواب الخطأ ، ورأي غيرهم
—
أن رأيهم صواب يحتمل الفروع - وأدلتهم في ذلك الكتاب ، والسنة الصحيحة ، والاجتهاد المستوفي شروطه . على أن المؤلف يبدأ النقاش بداية بعيدة عن المنهج العلمي، ويعتسف في إثارة ذلك ، حتى ليظن الظان ، لأول وهلة ، أن الأمر كما يقول ، ولكن هيهات ! فلم يقل أحد ممن يعلم أو يعقل ، أن الخلاف الحاصل بين أهل السنة وغيرهم من طوائف الشيعة وأهل الرفض، خلاف فرعي حول أحكام واستنباطات فقهية، مما يقع بين الفقهاء وأتباعهم، كأبي حنيفة ، ومالك ، والشافعي ، وأحمد وغيرهم بل الخلاف الموجود خلاف في الأصول التي لا ينبغي الخلاف عليها ، ولا ينبغي خال ، تصوير الاختلافات التي حدثت ، وتحدث ، بين المجتهدين من أهل السنة بأنها شبيهة بما بين أهل السنة والشيعة ، فلم يكن أحد من الأئمة الأعلام الذين حفظت أقوالهم ، وأخذ بها من بعدهم من المسلمين ، من يقول : إن الامامة ركن من أركان الإسلام ، ولم يقل أحد منهم : إن « أحداً » بعد محمد بن عبد الله ( ع ) معصوم ، ولم يؤمن أحد من هؤلاء الأئمة ، ولا أحد من أتباعهم ، برجعة الامام الثاني عشر » ليملأ الأرض عدلا
»
....
بعد
أن ملئت جورا !
۲۵
الجزء 01 — ص ٢٥