الأمة الإسلامية وقضاياها المعاصرة - عبد الواسع ملون — الصفحة ٣٣

دور الحكومات في مكافحة العنف الاجتماعي : تلجأ بعض الحكومات إلى عدة طرق لمكافحة الإرهاب ومن بينها مثلاً إلقاء القبض على العناصر الإرهابية وهذا ما اتبعته فرنسا للقضاء على الإرهاب في منطقة الباسك بعد أن هز الإرهاب الأمن وبعث على عدم الاستقرار ، وقد حدد الفلاسفة الطبقة التي ينتمي إليها الإرهابيون بأنها ( الغائية ) وذلك لأن قصدهم من ذلك عدم استتباب الأمن وبعث الذعر في صفوف العامة والحكومة ولقد أثبتت التجارب أنه لا يمكن التصدي والوقاية من أخطار العنف الاجتماعي إلا بمواجهتها بصورة مدروسة ، وبتخطيط علمي يتوجه نحو البنية الاجتماعية لتعزيز مقوماتها وهي العائلة والمدرسة والمهنة والعوامل البيئية الأخرى سواء أكانت سكنية أم صحية أم حياتية ؛ بحيث يؤدي ذلك إلى تطور نوعي في هذه البنية بما يوفر الشروط السليمة للتنشئة السليمة .. وتكوين الشخصية الإنسانية القادرة على مواجهة هذه الظاهرة ، فإذا لم يتحقق الأمن الاجتماعي فإن أمن الفرد والسلامة العامة يظلان معرضين للخطر ، ويتعذر الوقاية من ظاهرة العنف الاجتماعي لأنها ثمرة لتلك الأوضاع . والزاوية الحرجة للقضاء على هذه المشكلة تكمن في القوانين والأنظمة التي وضعتها كل دولة لمواجهتها ، ولقد أثبتت التجارب أن تلك القوانين عاجزة عن اقتلاع جذورها والحل الجوهري يكمن في تطبيق الشريعة الإسلامية حتى يتحقق الإصلاح ؛ لأن هناك خلافات أساسية بين الشريعة والقانون من ثلاثة وجوه وهي : ۱ - إن الشريعة من عند الله ، أما القانون فهو من صنع البشر ويتمثل فيه نقص البشر ويتمثل فيه عجزهم وضعفهم .. وقلة حيلتهم ، ومن ثم كان القانون عرضة للتغيير
ص ٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.