الأمة الإسلامية وقضاياها المعاصرة
إليها فتؤكد هذه الدراسات أن حجم العنف والإجرام داخل المجتمعات في الفترة الزمنية موضوع الدراسة زاد بصورة ملموسة فبلغ الضعف في جرائم العنف ... وثلاث مرات في جرائم التعدي على الأموال .. بينما زادت جرائم القتل من ۳,۹ بالمئة ألف نسمة إلى ٥,٧ بالمئة ألف نسمة في ۲۲ دولة ، مع قلة الدول التي حققت استقراراً في حجم هذه الظاهرة أو انخفاضها ويمكن إرجاع أسباب ذلك إلى ما يلي : ١ - إن معظم أساليب الوقاية من استفحال هذه الظاهرة أو التقليل من حدتها اعتمدت المفعول الرادع للعقوبات كوسيلة لحماية أمن الوطن والمواطن لما تحدثه في نفس المواطنين من خشية وفي نفس المجرمين من زجر وقصاص وألم نفسي يجعلهم يشعرون بأن العقاب باهظ يدفعونه من حريتهم وكرامتهم ومالهم ، كما ينبذهم مجتمعهم ويحل سخطهم عليهم .
٢ – إن التدابير الوقائية لم تكن تنفيذاً لسياسة وقائية عامة وحققت أهدافها ووسائلها بعد دراسة علمية لمتطلبات الوقاية من الأشكال المختلفة لظاهرة
العنف الاجتماعي . ٣ - إن التدابير الوقائية لم تكن جزءاً من سياسة اجتماعية معينة ترقى إن تحصين
المجتمع . ه ـ إن التدابير المذكورة لم تتوجه بصورة خاصة إلى معالجة أسباب العنف الاجتماعي والعوامل المؤدية إليه ، وإن كانت النصوص المتطورة التي أدخلت على التشريعات الجزائية ، وكذلك البرامج التي اعتمدت في السجون اتصفت بالطابع المؤدي إلى الوقاية المستقبلية ؛ إلا أنها لم تلتفت إلى الأسباب نفسها للتأثير فيها وتحييد مفعولها السلبي
ه - وأخيراً لم تلجأ الحكومات إلى معالجة هذه الظاهرة بأسلوب واقعي وعملي يتفق مع سنة الله في كونه خاصة في كثير من بلادنا الإسلامية ؛ بل لجأوا إلى أساليب وضعية لم تكن على المستوى المطلوب لحل هذه المشكلات
ص ٣٢