أ - على القاضي ألا يحكم إلا بعد سماع الخصمين معاً وتمحيص هذه الأقوال واستقصاء الأدلة التي مع كل منهما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لعلي حين ولاه القضاء في اليمن إذا حضر الخصمان إليك فلا تقض لأحدهما حتى تسمع من الآخر(۱).
ب ـ أن يكون الحكم بالظاهر الذي تدل عليه ظواهر الأدلة والبينات لقول الرسول صلى الله عليه وسلم (إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ولعل أحدكم ألحن بحجته من بعض فاقضي له على نحو ما أسمع فمن قضيت له بحق أخيه شيئاً فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار) رواه البخاري ومسلم (۲) .
،
جـ ـ التسوية بين الخصمين في المجلس واللحظ والإشارة لحديث (إذا ابتلي أحدكم بالقضاء فلا يجلس أحد الخصمين مجلساً لا يجلسه صاحبه، وإذا ابتلي أحدكم في القضاء فليتق الله في مجلسه وفي لحظه وفي إشارته)(٣) .
۲ - نظام وسائل الإثبات التي يعتمد عليها القضاء منها : أ - الكتابة يأيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل . البقرة : ٢٨٢ .
ب - الشهادة واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل أحداهما فتذكر إحداهما الأخرى . البقرة : ۲۸۲ .
جـ - اليمين : لحديث البينة) على المدعي واليمين على من أنكر ) (٤) . ٣ - مبدأ استقلالية القضاء : أقره الإسلام وسبق به كل الأنظمة القضائية والأمم،
(۱) جامع الأصول : ١٧٤/١٠ وقال أخرجه أبو داود .
(۲) أخرجه البخاري ومسلم كما في جامع الأصول ١٨٠/١٠
(۳) كنز العمال جـ ۱۰۲/۹ وقال أخرجه ،قط ، طب ، أي الدارقطني والطبراني . (٤) كنز العمال: ۱٨٧/٦ وقال أخرجه البيهقي وابن عساكر عن ابن عمر وأخرجه الترمذي بلفظ
واليمين على المدعى عليه جامع الأصول ۱۸۳/۱۰ .
٧٦
ص ٧٦