وإذا كان المسلمون قد اقتبسوا بعض ما كان عند الأمم الأخرى أو نقلوا
عنها وقلدوها في بعض شؤون الدولة الإدارية مثل الدواوين، فإنهم قد طبقوا نظام القضاء تطبيقاً إسلامياً صافياً لم يعرفوا فيه أي نقل، أو اقتباس أو تقليد . وبكلمة جامعة - نرى السلطة القضائية في الإسلام قد ولدت إسلامية وعاشت إسلامية طوال أربعة عشر قرناً. ولعلها كانت مصدراً غنياً لغيرها من الأمم في بعض الأحيان. ولم تغن بما كان عند الأمم الأخرى (۱) .
فأول أساس في القضاء الإسلامي هو تحقيق العدل المطلق في الناس قال تعالى : إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعاً بصيراً . النساء : ٥٨ . وحدد الإسلام قانون العدل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وهو كتاب الله وسنة رسوله قال تعالى : فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً). النساء : ٦٥ . وقال تعالى : (وأن أحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك .
:
المائدة : ٤٩ .
وبين الإسلام أن أي قضاء يجري على غير هذا القانون فهو طاغوت يجب الكفر به ولا يقبل به إلا كافر أو منافق : ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم . ضلالاً بعيداً وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا . النساء : ٦١،٦٠ .
ولقد سن الإسلام من الأنظمة فى القضاء ما يحقق معنى العدل ويوصل الحقوق إلى أصحابها بنظام لم يسبق له من ذلك مبدأ أصول المحاكمات
والمرافعات وهو:
(۱) نظام الحكم في الشريعة والتاريخ الإسلامي : ٤٧/٢ .
Vo
ص ٧٥