النهج المبين لشرح الأصول العشرين — الصفحة ١٥٥

الظروف التي أحاطت بالسرقة، وهي المجاعة فكانت شبهة في درء الحد. وامتناعه عن تقسيم الغنائم من الأراضي المستولي عليهـا عنــوة على المجاهدين أسوة بسائر الغنائم وغير ذلك من المسائل العلمية الكثيرة وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أمثلة كثيرة لمثل هذا الأصل في كتابه اعلام الموقعين فليرجع إليه(١). (والعرف) هو ما اعتاده الناس وساروا عليه في أمور حياتهم ومعاملاتهم من قول أو فعل أو ترك، ويسمى أيضاً بالعادة على رأى كثير من الفقهاء وبعضهم يجعل (العادة) هي الأمر المتكرر أعم من العرف فكل عرف عادة وليس كل عادة عرفاً وبعضهم يجعل العرف هو الأعم. والمختار أن العـرف والعادة سواء ، فهما اسمان لما ألفهما الناس واعتادوه وساروا عليه في حياتهم وهذا هو الذل يدل عليه كلام الفقهاء . وينقسم العرف من حيث صحته ومساره إلى قسمين: (صحيح) وهو ما لا يخالف نصا من نصوص الشريعة ولا قاعدة من قواعدها وإن لم يرد به نص خاص ولا خلاف في اعتباره والاعتداد به عند الفقهاء من مختلف المذاهب بل كانوا يعتدون به ويلاحظونه في الاستنباط وعند تطبيق الأحكام وعند تفسير النصوص وعقود الناس . (فاسد): وهو ما يخالف أحكام الشريعة وقواعدها الثابتة وقد تعارف كثير من الناس على كثير من المنكرات مثل التعامل بالربا وشرب الخمر وتعاطي القمار ونحو ذلك . ولا خلاف عند أهل العلم أن العرف الفاسد لا اعتبار له، لأن اعتبار العرف الفاسد اتباع للهوى والأخذ بالهوى بسند الشريعة قال تعالى : ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن ) (۲) . المؤمنون: ۷۱ . (۱) راجع المدخل إلى علم أصول الفقه ٣١٦ والمدخل لدراسة الشريعة عبد الكريم زيدان ١٠٢ (۲) المدخل إلى الشريعة الإسلامية ٢٠٥ وما بعدها. 100
ص ١٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.