:
أما إذا كان رأي الإمام يصطدم بقاعدة شرعية معتبرة فإنه لا يكون معمولاً به ولا تجب طاعته فيه . مثلاً : لو أصدر قانوناً يبيح السياحة حسب المفهوم المعاصر دون ضابط أو قيد لمصلحة ما وفي الوقت نفسه يتوقف على تنفيذ هذا القانون مفسدة راجعة في الدين والأخلاق فإنه والحالة هذه لا يعمل بهذا القانون لاصطدامه مع القاعدة المشهورة درء المفاسد أولى من جلب المصالح .
قوله : (وقد يتغير بحسب الظروف والعرف والعادة) إعلم أن الأحكام التي تتغير بتغير الزمان هي الأحكام المبنية على العرف والعادة لأنه بتغيـر الأزمان تتغير احتياجات الناس، وبناء على هذا التغير يتبدل أيضاً العرف وبتغير العرف تتغير الأحكام المبنية عليه. أما الأحكام المستندة إلى أدلة شرعية ولم يظهر فيها ربط الحكم بمصلحة ظرف زمني ولم تبن على عرف وعادة فإنها لا تتغير، كالقصاص من القاتل عمداً لم يبن على عرف وعادة فلا
يتغير.
ولأهمية هذا الأصل فقد كتب ابن قيم الجوزية رحمه الله في كتـابـه اعلام الموقعين فصلاً كبيراً أيده بالأدلة والأمثلة من واقع الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين ومن تبعهم من علماء الأمة ومجتهديها فليرجع إليه .
ويمثل لتغير العرف والعادة بقولهم : سقوط خيار الرؤية برؤية غرفة من غرف الدار لجريان العرف في الزمن القديم على بناء الدار ومشتملاتها على نمط واحد . ثم لما تغير عرف الناس وعاداتهم في بناء الدار أفتى الفقهاء بعدم سقوط خيار الرؤية برؤية غرفة واحدة بل لا بد من رؤية
الدار.
جميع
مشتملات
وأما تغيره بمصلحة الظرف الزمني فقد استدل الفقهاء له بأعمال وقعت من عمر بن الخطاب رضي الله عنه أقره عليها الصحابة حينما منع المؤلفة قلوبهم من الزكاة بعد أن قويت شوكة الإسلام لتغير المصلحة بتغير الزمان .
وتوقيفه لحد السرقة في عام المجاعة واكتفاؤه بالتعزير نظراً لتغيـر
ص ١٥٤