النهج المبين لشرح الأصول العشرين — الصفحة ١٥٢

النص في تلك القضية عرضة للتغيير والتبديل بتغير المصلحة ، والأعراف والعادات وقد قالوا الأحكام المترتبة على العادات تدور معها حيث دارت وتبطل معها حيث بطلت (۱). بعد هذه الأسس المتفق عليها لمسار الاجتهاد الصحيح والرأي المعتبر في الشريعة الإسلامية التى ضبط بها أهل العلم هذا المجال حتى لا تحيد به الأهواء والرغبات والشهوات عن مساره الصحيح، يتضح لنا جلياً أن هـذا الأصل الذي وضعه الشهيد البنا رحمه الله هو لقبول الآراء في مجال القوانين والأنظمة الصادرة من الإمام ونائبه الهادفة إلى الإصلاح وهذا بيان ذلك وتوضيحه . التوضيح والبيان قوله : ( ورأي الإمام ونائبه . . . الخ). (الرأي) في الأصل مصدر رأى الشيء يراه رأياً . . ثم غلب استعماله على المرئي نفسه من باب استعمال المصدر في المفعول. والرأي على ثلاثة أقسام : رأي باطل بلا ريب، ورأي صحيح، ورأي موضع الاشتباه والأقسام الثلاثة قد أشار إليها السلف . فاستعملوا الرأي الصحيح وعملوا به، وأفتوا به، وسوغوا القول به وذموا الباطل، ومنعوا العمل والفتيا والقضاء بـه وأطلقوا السنتهم بذمه وذم أهله . والقسم الثالث سوغوا العمل والفتيا والقضاء به عند الاضطرار إليه، فالباطل ما خالف نصاً ثابتاً صريحاً أو تكلم به فى الدين فرضاً والصحيح ما صدر عن صحابي أو فسر به نصاً أو بنى به وجه الدلالة منه أو توصل إليه بعد طلب الواقعة من مصادرها الأصلية . (۱) الفروق جـ ١ ص ٨٦ نقلاً عن المدخل لدراسة الشريعة ص ٢٠٧. ١٥٢
ص ١٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.