النهج المبين لشرح الأصول العشرين — الصفحة ١٥١

بين يدي الأصل ۱ - أجمع المسلمون أنه لا اجتهاد مع وجود نص صريح من كتاب الله وسنة رسوله لقوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. الحجرات : ١ . ۲ - واتفقوا ايضاً أنه حين لا يوجد نص في قضية ما فباب الاجتهاد مفتوح لكل ذي أهلية للتوصل إلى رأي صحيح فيها لحديث معاذ بن جبل رضي الله عنه حين أرسله الرسول إلى اليمن قاضياً .. قال كيف صلى الله عليه وسلم تصنع إن عرض لك قضاء؟ قال أقضي بما هو في كتاب الله ، قال فإن لم يكن في كتاب الله ؟ قال فبسنة رسوله . قال : فإن لم يكن في رسوله؟ قال: اجتهد رأيي لا آلو قال فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على صدري ثم قال : الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله . ٣ - ولا خلاف بين أهل العلم أن رأي العالم عند فقد الدليل المعتبر شرعاً ليس ملزماً للغير وإنما هو رخصة له فقط (۱) . . أما رأي الإمام ونائبه فيما لا نص فيه أو ترجيحه لأحد الآراء عند الاختلاف فهو ملزم يوجب العمل به لعموم الأمر بطاعته والتحذير من مخالفته ولأن الاجماع والائتلاف وقطع النزاع لا يتحقق إلا بذلك (٢). ٤ - أن أي رأي استند في حكمه إلى المصلحة أو العرف أو العادة عند فقدان (۱) قطر الولي شرح حديث الولي للشوكاني .۳۹۹ (۲) انظر مراتب الإجماع لابن حزم ١٢٦ . ١٥١
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.