الأزل لا يفعل ، وهو الآن على حاله ، فهو الآن لا يفعل ، وقد فُرض فاعلاً ، هذا خُلفٌ ، وإنما لزم ذلك من تقدير ذات معطلة عن الفعل ، فيقال لهم : ذا بعينه حجة عليكم في إثبات ذات بسيطة لا يقوم بها (۱) فعل ولا وصف مع صدور الحوادث [ عنها ](۲) وإن كانت بوسائط لازمة لها، فالوسط اللازم لها قديم بقدمها ، وقد قالوا إنه يمتنع صدور الحوادث عن قديم هو على حال ۱۸
واحدة كما كان
الوجه الثالث : أنهم قالوا : إن الواجب فياض دائم الفيض ، وإنما يتخصص بعض الأوقات بالحدوث لما يتجدد من حدوث الاستعداد والقبول ، وحدوث الاستعداد والقبول هو سبب حدوث الحركات : فهذا باطل ، إذ هذا إنما يتصور إذا كان الفعال الدائم الفيض ليس هو المحدث لاستعداد القبول كما تدَّعونه في العقل الفعال فتقولون إنه دائم الفيض ، ولكن يحدث (۳) استعداد القوابل بسبب (٤) حدوث الحركات الفلكية والاتصالات الكوكبية ، وتلك ليست صادرة عن العقل الفعال ، وأما في المبدع الأول فهو المبدع لكل ماسواه ، فعنه يصدر الاستعداد والقبول
إلى أن قال : وإذا كان هو سبحانه [ الفاعل ](٥) لذلك كله امتنع أن يكون علة تامة أزلية مستلزمة ،لمعلولها، لأن ذلك يوجب أن يكون معلوله كله أزلياً وكلُّ ماسواه معول له فيلزم أن يكون ماسواه أزلية (٦) ، وهذه مكابرة للحسّ ، وفساد هذا معلوم بالضرورة ، وإنما عظمت حجتهم على أهل الكلام المذموم
(۱) كذا في الأصل ( ۱ : ۳۸ ) وفي المختصر « لها » .
(۲) الزيادة من الأصل ( ۱ : ۳۸ ) .
(۳) في المختصر « لحدوث » والتصحيح من الأصل (۱ : ۳۸) . (٤) في المختصر « سبب » والتصحيح من الأصل ( ۱ : ۳۸ ) . (٥) من الأصل ( ۱ : ۳۸ ) .
(٦) في المختصر « أزلي» والتصحيح من الأصل ( ۱ : ۳۸ ) .
٤٣
ص ٤٣