یکن ، قال هؤلاء : فقد أخبر تعالى في الأنعام ۱۰۲) والرعد وغافر والزمر) بأنه خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ ولا يكون المخلوق إلا مسبوقاً بالعدم ، فليس شيء من المخلوقات مقارناً لله كما تقوله الفلاسفة ان العالم معلول له وهو موجب له
مفيض له وهو متقدم عليه بالشرف والعلية والطبع لا بالزمان.
إلى أن قال : الوجه الثاني : لابد أن يكون الفاعل موجوداً عند وجود المفعول ، لا يجوز عدمه عند ذلك ، إذ المعدوم لا يفعل موجوداً ، ونفس إيجابه وفعله واقتضائه وإحداثه لا يكون ثابتاً بالفعل إلا عند وجود المفعول ، فلو قُدر أن فعله اقتضاه (۱) فوجد بعد عدمه لزم أن يكون فعله وإيجابه عند عدم ۱۷ المفعول / الموجب ، وإذا كان كذلك فالموجب لحدوث الحوادث إذا قدر أنه يفعل الثاني بعد الأول من غير أن تحدث له صفة (٢) يكون بها فاعلاً للثاني ](٣) كان المؤثر التام معدوماً عند وجود الأثر وهذا محال . والواحد من الناس إذا قطع مسافة وكان قطعه للجزء الثاني مشروطاً بالأول فإنه إذا قطع الأول حصل له [ أمور تقوم به - من قدرة وإرادة وغيرهما تقوم بذاته ـ بها ](٤)
يصير
حاصلاً في الجزء الثاني لا [ أنه ](۳) لمجرد عدم الأول صار قاطعاً للثاني
،
فإذا شبهوا فعله للحوادث بهذا لزمهم أن تتجدد لله أحوال تقوم به عند إحداث الحوادث ، وإلا إذا كان هو لم يتجدد له حال وإنما وجد عدم الأول فحاله قبل وبعد سواءٌ فاختصاص أحد الوقتين بالإحداث لابد له من مخصص ، ونفس صدور الحوادث لابد له من فاعل ، والتقدير أنه على حال واحدة من الأزل إلى الأبد ، فيمتنع مع هذا التقدير اختصاص وقت دون وقت بشيء منها ، وابنُ سينا وغيره من القائلين بقدم العالم بهذا احتجوا على المعتزلة فقالوا : إذا كان في
(۱) في المختصر « فلو قدر أنه فعل واقتضاه » واعتمدنا مافي الأصل (۱ : ۳۷ ) . (۲) كذا بالمختصر . وفي الأصل (۱ : ۳۷ ) « حال » .
(۳) الزيادة من الأصل (۱ : ۳۷ ) . (٤) في المختصر «حصل له حركة تقوم » وقد رجعنا إلى عبارة الأصل ( ۱ : ۳۷ ) .
٤٢
ص ٤٢