المنتقى من منهاج الإعتدال في نقض كلام أهل الرفض والإعتزال وهو مختصر منهاج السنة — الصفحة ٣٧٢

الفتنة ومعلوم أن الرأي إن لم يكن مذموماً فلا لوم على من قال به ، وإن كان مذموماً فلا رأي أعظم ذماً من رأي أريق به دم ألوف مؤلفة من المسلمين ولم يحصل بقتلهم مصلحة للمسلمين لا في دينهم ولا في دنياهم ، بل نقص الخير عما كان وزاد الشر على ماكان ، فإذا كان مثل هذا الرأي لا يعاب به فرأي عمر وغيره في مسائل الفرائض والطلاق أولى أن لا يعاب ، مع أن علياً شركهم في هذا الرأي وامتاز برأيه في الدماء ، وقد كان ابنه الحسن وأكثر السابقين الأولين لا يرون القتال مصلحة ، وكان هذا الرأي أصلح من رأي القتال بالدلائل الكثيرة ، ومن المعلوم أن قول علي في الجد وغيره من المسائل كان ، بالرأي ، وقد قال : اجتمع رأيي ورأي عمر على المنع من بيع أمهات الأولاد والآن فقد رأيت أن يُبعن ، فقال له قاضيه عبيدة السلماني : رأيك مع رأي عمر في الجماعة أحبُّ إلينا من رأيك وحدك في الفرقة ](١) وفي صحيح البخاري من حدیث عبيدة عن علي قال : اقضوا كما كنتم تقضون ، فإني أكره الإختلاف حتى يكون للناس جماعة أو أموت كما مات أصحابي ، رواه ابن سيرين عن عبيدة ، فكان ابن سيرين يرى أن عامة مايُروى عن علي الكذب(٢). وأما حديث تقتيل الناكثين والقاسطين والمارقين فموضوع على النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد قال ابن عمر مارأيت عمر يقول لشيء إني لأراه كذا وكذا إلا كان كما يقول : فالنصوص والإجماع والاعتبار يدل على أن رأي عمر أجود من رأي عثمان وعلي وطلحة والزبير ، ولهذا كانت آثار رأيه محمودة، ومايتمارى في كمال سيرته وعلمه ١٧٤ من له أدنى مسكة من إنصاف / ولا يطعن على أبي بكر وعمر إلا جاهل غر، أو ملحد منافق توسل بالطعن فيهما إلى الطعن في الرسول ودين الإسلام، وهذا حال من ابتدع الرفض وحال الباطنية (۱) عن الأصل ٣ : ١٥٦ (۲) لمخالفته لما عرف عنه من الكراهية للاختلاف ۳۷۲
ص ٣٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.