المنتقى من منهاج الإعتدال في نقض كلام أهل الرفض والإعتزال وهو مختصر منهاج السنة — الصفحة ٣٧١

فيها بشيء ](١) . قال (۲) : « وكان يفضّل في الغنيمة والعطاء ، وأوجب الله التسوية » . قلنا : أما الغنيمة فلم يكن هو يقسمها ، بل أمراء جيوشه القائمون بعد الخمس ، ثم يُرسل إليه الخمس ، وقد تنازع العلماء : هل يفضل بعض الغانمين لمصلحة ؟ وذلك روايتان عن أحمد ، وإلى الجواز ذهب أبو حنيفة ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نقل [ في بدايته الربع بعد الخمس ، وفي رجعته ](٣) الثلث بعد أن خمس ، وفي صحيح مسلم أن النبي أعطى سلمة بن الأكوع سهم فارس صلى الله عليه وسلم وراجل في غزوة الغابة وكان راجلاً [ لأنه أتى من القتل والغنيمة وإرهاب العدو بما لم يأت به غيره (۳)، وقال مالك والشافعي لا يكون إلا من خمس الخمس ، وأين مثل عمر الذي ضرب الله الحق على لسانه وقلبه ؟ وكان يجعل الناس مراتب في العطاء ، وأبو بكر كان يسوِّي ، وهي مسألة اجتهاد . وقوله : أوجب الله التسوية » مجرد دعوى ، [ فهو لم يذكر على ذلك دليلاً ، ولو ذكر دليلا لتكلمنا عليه كما نتكلم في مسائل الاجتهاد ](٣) . قال (۲) : « وقال بالرأي والحدس والظن » قلنا : هذا لم يختص به ، وقد كان على من أقولهم بالرأي ، فمن ذلك سيره إلى صفين ، فقال : لم يعهد إلي فيه نبي الله بشيء ، ولكنه رأي رأيته(٤)، وأما قتاله الخوارج فكان معه فيه حديث ، [ وأما قتال الجمل وصفين فلم يرو أحد (٥) فيه نصاً إلا القاعدون (٦) فإنهم رووا الأحاديث في ترك القتال في منهم (۱) عن الأصل ٣ : ١٥٢ (٢) أي الرافضي المردود عليه (۳) عن الأصل ٣ : ١٥٣ (٤) انظر ص ٢٨٥ (٥) أي أحد من المتقاتلين في حربي الجمل وصفين (٦) ومنهم سعد بن أبي وقاص وعبدالله بن عمر ومحمد بن مسلمة وأبو موسى الأشعري وأسامة بن زيد وغيرهم . ۳۷۱
ص ٣٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.