الحكم مالم يفهمه داود ، كما قال تعالى : ﴿ فَفَهَمْنَهَا سُلَيْمَنَ ) (الأنبياء
(۷۹) ، وكان سليمان قد سأل الله حكماً يوافق حكمه فأعطاه ، وما نعلم سليمان أفضل من داود ، وقد جاء أن داود عليه السلام كان أعبد البشر
أن
قال (۱) : وأمر برجم امرأة ولدت لستة أشهر، فقال له على : إن خاصَمَتُكَ بكتاب الله خَصَمْتكَ ، إن الله يقول : ﴿ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَثُونَ شَهْرًا ) (الأحقاف (١٥) ، وقال تعالى : ( وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ )
(البقرة ۲۳۳)
قلنا : كان عمر يستشير الصحابة ، وبهذا مدح الله المؤمنين بقوله : وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ ﴾ (الشورى) (۳۸) / والناس متنازعون في المرأة إذا ١٧٢
ظهر بها حمل ولم يكن لها زوج ولا سيّد ولا ادعت شبهة ، فمذهب مالك أنها ترجم ، وهو رواية عن أحمد ، وقال أبو حنيفة والشافعي لا ترجم فلعلها مستكرهة ، أو حملت بلا وطء ، والأول هو الثابت عن الخلفاء الراشدين . وفي الصحيحين أن عمر خطب في آخر عمره وقال : الرجم حق على من زنى إذا قامت البينة ، أو كان الحبل ، أو الاعتراف. وكذا اختلفوا في الشارب إذا تقيأها . ولعل عمر جوز أن تلد المرأة لدون ستة أشهر ورآه من النادر ، كما وجد في النادر من حملت أربع سنين ومن حملت سبع سنين ، وفي حدّ ذلك نزاع بين العلماء
•
قال (۱) : « وكان يضطرب في الأحكام ، فقضى في الجد بمائة قضية ». والجواب أن عمر أسعد الصحابة [ المختلفين في الجد ](٢) بالحق ، فإن الصحابة في الجدّ مع الإخوة على قولين: أحدهما) أن يسقط الإخوة ، وهذا قول أبي بكر وأبي موسى وابن عباس وطائفة ومذهب أبي حنيفة وابن سريج من (1) أي الرافضي المردود عليه
(۲) عن الأصل ٣ : ١٥٢
٣٦٩
ص ٣٦٩