هذى ، وإذا هذى افترى ، فاجلده ثمانين ، فجلده عمر ثمانين . فإن كان على
۱۷۱ أشار بالثمانين فإن الذي ثبت في الصحيح أن علياً جلد أربعين عند عثمان [ لما جلد ](١) الوليد بن عُقبة وأنه أضاف الثمانين إلى عمر (۲) وثبت في الصحيح أن ابن عوف أشار بالثمانين ، فلم يكن جلد عمر مستفاداً من علي ، وقد ذكرنا أن علياً قال : لومات في جلد الخمر أحدٌ لوديته ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسنه لنا .
قال (۳) : « وأرسل إلى حامل يستدعيها فأسقطت خوفاً منه ، فقال له الصحابة : نراك مؤدباً ولا شيء عليك ، ثم سأل علياً فأوجب الدية على عاقلته » . قلنا : هذه من مسائل الخلاف والاجتهاد ، ومازال عمر يشاور مثل عثمان وعلي وابن مسعود وزيد وابن عباس ، وهذا من كماله . وقد أتي بامرأة أقرت بالزنا فاتفقوا على رجمها ، فقال عثمان : أراها تستهل به استهلال من لا يعلم أن الزنا محرم ، فلم يحدها لكونها جهلت التحريم ، وكذا لم يعاقب النبي صلى الله عليه وسلم أسامة لما قتل الذي قال لا إله إلا الله لاعتقاده جواز قتله ، ومن ذلك قتل خالد بني جذيمة، وقتله مالك بن نويرة . قال (۳) : « وتنازعت امرأتان في طفل ولم يعلم الحكم [ وفزع ](٤) فيه إلى أمير [ المؤمنين ](٤) فاستد [ على المرأتين ] (٤) ووعظهما فلم ترجعا ، فقال : ائتوني بالمنشار أقده بينكما نصفين ، فقالت واحدة : الله الله يا أبا الحسن
، قد
سمحت لها به، فقال على : الله أكبر، هو ابنك، ولو كان ابنها لرقَّتْ عليه ) . قلنا : هذه قضية لا تُعرف لعمر ، بل هي معروفة لسليمان عليه السلام كما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة مرفوعاً ، وفيها أن الله فهم سليمان من
(۱) عن الأصل ٣ : ١٤٩
(۲) انظر ( العواصم من القواصم ) والتعليقات عليه ص ۹۳ - وفيه تحقيقات مهمة .
(۳) أي الرافضي المردود عليه
•
(٤) سقط من كتاب الذهبي وأكملناه من الأصل ٣ : ١٥٠
٣٦٨
ص ٣٦٨