المنتقى من منهاج الإعتدال في نقض كلام أهل الرفض والإعتزال وهو مختصر منهاج السنة — الصفحة ٣٣٧

عائشة ، فلم ينكر عليها قولها ، وهو من جنس قول المظلوم . وأما النصيحة فمثل قوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس ـ لما استشارته فيمن خطبها فقالت : خطبني أبو جهم ومعاوية فقال : ( أما معاوية فصعلوك لا مال له ، وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه وفي لفظ : يضرب النساء ، انكحي أسامة » فلما استشارته فيمن تتزوج ذكر ماتحتاج إليه ، وكذلك من استشار رجلا فيمن يعامله ، والنصيحة مأمور بها ولو لم يشاوره ، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح : ( الدين النصيحة ، الدين النصيحة (ثلاثا)، قالوا : لمن يارسول الله ؟ قال : الله ، ولكتابه ولرسوله ، ولأئمة المسلمين ، وعامتهم » . وكذلك بيان أهل العلم لمن غلط في رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أو تعمد الكذب عليه ، أو على من ينقل عنه العلم ، وكذلك بيان من غلط في رأي رآه في أمر الدين من المسائل العلمية والعملية . فهذا إذا تكلم فيه الإنسان بعلم وعدل وقصد النصيحة فالله تعالى يثيبه على ذلك ، لا سيما إذا كان المتكلم فيه داعياً إلى بدعة ، فهذا يجب بيان أمره للناس ، فإنَّ دفع شره عنهم أعظم من دفع شر قاطع الطريق . وحكم المتكلم باجتهاده في العلم والدين حكم أمثاله من المجتهدين . ثم قد يكون مجتهداً مخطئاً أو مصيباً ، وقد يكون كل من الرجلين المختلفين - باللسان أو اليد - مجتهداً يعتقد الصواب معه ، وقد يكونان جميعاً مخطئين مغفوراً لهما ، كما ذكرنا نظير ذلك مما كان يجري بين الصحابة ، ولهذا يُنهى عما شَجَرَ بين هؤلاء ، سواء كانوا من الصحابة أو من بعدهم ، فإذا تشاجر مسلمان في قضية ومضت ، ولا تعلُّق للناس بها ، ولا يعرفون حقيقتها ، كان كلامهم فيها كلاماً بلا علم ولا عدل ، يتضمن أذاهم بغير حق ، ولو عرفوا أنهما مذنبان أو مخطئان لكان ذكر ذلك من غير مصلحة راجحة من باب الغيبة المذمومة ، لكن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين أعظم حرمةً وأجل قدراً - ۳۳۷
ص ٣٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.