إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام ، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا . ألا هل بلغتُ ، ؟ ألا ليبلغ الشاهد الغائب فربَّ مبلغ أوعى من سامع » وقد قال تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَنَا وَإِنَّمَا مُبِينًا ﴾ (الأحزاب ٥٨) ، فمن آذى مؤمناً ـ حياً أو ميتاً ـ بغير ذنب يوجب ذلك فقد دخل في هذه الآية ، ومن كان مجتهداً لا إثم عليه فإذا آذاه مؤذ فقد آذاه بغير ما اكتسب ، ومن كان مذنباً وقد تاب من ذنبه أو غفر له بسبب آخر بحيث لم يبق عليه عقوبة فآذاه مُؤذ فقد آذاه بغير ما اكتسب . وقد قال تعالى : وَلَا يَغْتَب بَعْضُكُم بَعْضًا ﴾ (الحجرات (۱۲) ، وثبت في الصحيح عن النبي أنه قال «الغيبة ذكرك أخاك بما يكره . قيل : أرأيت إن كان في أخي
ج
ما أقول ؟ قال : إن كان فيه ماتقول فقد اغتبته ، وإن لم يكن فيه فقد بهته » فمن رمى أحداً بما ليس فيه فقد بهته ، فكيف إذا كان ذلك في الصحابة ! ومن قال عن مجتهد : إنه تعمد الظلم أو تعمد معصية الله ورسوله ومخالفة الكتاب والسنة ـ ولم يكن كذلك فقد بهته ، وإذا كان فيه ذلك فقد اغتابه . لكن يباح من ذلك ما أباحه الله ورسوله ، وهو مايكون على وجه القصاص والعدل وماتحتاج إليه لمصلحة الدين، ونصيحة المسلمين . فالأول قول المشتكي المظلوم فلان ضربني وأخذ مالي ومنعني حقي ونحو ذلك ، قال الله تعالى : و لا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِم ) ( النساء ١٤٨) ، وقد نزلت فيمن ضاف قوماً فلم يقروه ، لأن قرى الضيف واجب كما دلت عليه الأحاديث الصحيحة ، فلما منعوه حقه كان له ذكر ذلك ... وأما الحاجة مثل استفتاء هند بنت عتبة كما ثبت في الصحيح أنها قالت : يارسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني وبني ما يكفيني بالمعروف، فقال النبي : خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف » أخرجاه في الصحيحين من حديث
٣٣٦
ص ٣٣٦