والإجماع
(
، وكذلك سفر المرأة مع ذي محرمها جائز بالكتاب والسنة والإجماع وهي لم تسافر إلا مع ذي محرمها ، وأما العسكر الذين قاتلوها فلولا أنه كان في العسكر محمد بن أبي بكر مد يده إليها لمد يده إليها الأجانب ، ولهذا دعت الله عنها على من مد يده إليها فقالت : « يدُ مَنْ هذه أحرقها الله
عائشة
رضي
بالنار ؟ » فقال : ( أي أخت ، في الدنيا قبل الآخرة » فقالت : « في الدنيا قبل
الآخرة ، فأحرق بالنار بمصر
•
ولو قال المشنّع (۱): أنتم تقولون إن آل الحسين سُبوا لما قتل الحسين ، ولم يُفْعَل بهم إلا من جنس مافعل بعائشة حيث استولي عليها ورُدَّت إلى بيتها وأعطيت نفقتها ، وكذلك آل الحسين استولي عليهم ورُدُّوا إلى أهليهم وأعطوا نفقتهم ، فإن كان هذا سبياً واستحلالاً للحرمة النبوية فعائشة قد سبيت واستحلت حرمة رسول الله صلى الله عليه وسلم
وهم يشتعون ويزعمون أن بعض أهل الشام طلب أن يسترق فاطمة بنت الحسين ، وأنها قالت : لا هالله حتى نكفر بديننا ، وهذا إن كان وقع فالذين طلبوا من علي أن يسبوا من قاتلهم من أهل الجمل وصفين ويغنموا أموالهم أعظم جرماً ، وكان في ذلك - لو سبوا - عائشةُ وغيرها ، ثم إن هؤلاء الذين طلبوا ذلك من علي كانوا متدينين به (۲) مصرين عليه إلى أن خرجوا على علي وقاتلهم على ذلك ، وذلك الذي طلب استرقاق فاطمة بنت الحسين واحد مجهول لا شوكة له ولا حجة ، ولا فعل هذا تديناً ، ولما منعه سلطانه امتنع . فكان المستحلون لدماء المسلمين وحُرَمهم وأموالهم وحرمة رسول الله
من
ذلك
في عسكر على أعظم منهم في عسكر بني أمية ، وهذا متفق عليه بين الناس ، فإن الخوارج الذين مرقوا من عسكر علي رضي الله عنه هم شر من شرار عسكر معاوية رضي الله عنه ، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم ، وأجمع
(۱) أي الناصبي الذي يقارن شيخ الإسلام حججه بحجج الرافضة (٢) أي بالطلب الذي طلبوه .
.
٢٥٢
ص ٢٥٢