المنتقى من منهاج الإعتدال في نقض كلام أهل الرفض والإعتزال وهو مختصر منهاج السنة — الصفحة ٢٥١

والرافضة تقول : إن علياً كان ممن يستحلّ قتل عثمان ، بل وقتل أبي بكر وعمر ، وترى أن الإعانة على قتله من الطاعات والقربات ، فكيف يقول مَنْ هذا اعتقاده : أي ذنب كان لعلي في ذلك ؟ وإنما يليق هذا التنزيه لعلي بأقوال أهل السنة ، لكن الرافضةً من أعظم الناس تناقضاً . وأما قوله : « وكيف استجاز طلحة والزبير وغيرهما مطاوعتها على ذلك ، وبأي وجه يلقون رسول الله صلى الله عليه وسلم ، مع أن الواحد منا لو تحدث مع امرأة غيره أو أخرجها من منزلها أو سافر بها كان أشدَّ الناس عداوة له » . فيقال : هذا من تناقض الرافضة وجهلهم ... فإنهم يعظمون عائشة في هذا المقام طعناً في طلحة والزبير ، ولا يعلمون أن هذا إن كان متوجهاً فالطعن في علي بذلك أوجه ، فإن طلحة والزبير كانا معظمين عائشة موافقين لها مؤتمرين بأمرها، وهما وهي من أبعد الناس عن الفواحش والمعاونة عليها ، فإن أن جاز للرافضي أن يقدح فيهما بقوله : « بأي وجه يلقون رسول الله صلى الله عليه وسلم ، مع الواحد منا لو تحدث امرأة غيره حتى أخرجها من منزلها وسافر بها . مع الخ (١) كان للناصبي أن يقول : أن يقول : بأي وجه يلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل امرأته وسلط عليها أعوانه حتى عقروا بها بعيرها وسقطت من هودجها وأعداؤها حولها يطوفون بها كالمسبية التي أحاط بها من يقصد سباءها ومعلوم أن هذا في مظنة الإهانة لأهل الرجل وذلك أعظم من إخراجها من منزلها وهي بمنزلة الملكة المبجلة المعظمة التي لا يأتي إليها أحد إلا بإذنها ولم يكن طلحة والزبير ولا غيرهما من الأجانب يحملونها ، بل كان في المعسكر من محارمها مثل عبدالله بن الزبير ابن اختها ، وخلوتُه بها ومسُّه لها جائز بالكتاب والسنة ... (۱) نبه شيخ الإسلام فيها طويناه من أقواله ( في الأصل ۲ : ۱۹۳ ) على أن عائشة لم تكن في منزلها ، بل لم تكن في المدينة ، وإنما هي خرجت إلى البصرة من مكة وكانت قد شهدت فيها موسم الحج فخرجت من سفر في طاعة الله إلى سفر كانت ترى فيه مصلحة عامة للمسلمين ، فهي لم تزل في سفر منذ خرجت إلى الحج ٢٥١
ص ٢٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.