المنتقى من منهاج الإعتدال في نقض كلام أهل الرفض والإعتزال وهو مختصر منهاج السنة — الصفحة ٢٢٣

الله بمعنى أمره لا بمعنى أنه يفعل ما أراد ، فلا يلزم إذا أراد الله تطهير أحد أن يكون ذلك قد تطهر ، ولا يجوز عندهم أن يظهر أحد أحداً بل من أراد الله - تطهيره فإن شاء طهر نفسه وإن شاء لم يطهرها ، ولا يقدر الله ـ عندهم ـ على تطهير أحد · وأما قوله : « إن الصدقة محرّمة عليهم ) فيقال له : أولا المحرم عليهم صدقة الفرض ، وأما صدقة التطوع فقد كانوا يشربون من المياه المسئلة بين مكة والمدينة ويقولون : إنما حُرّم علينا الفرض ولم يُحرَّم علينا التطوع ، وإذا جاز أن ينتفعوا بصدقات الأجانب ـ التي هي تطوع - فانتفاعهم بصدقة النبي صلى الله عليه وسلم أولى وأحرى ، فإن هذه الأموال لم تكن زكاة مفروضة على النبي صلى الله عليه وسلم ـ وهي أوساخ الناس التي حرمت عليهم - وإنما هي من الفيء الذي أفاءه الله على رسوله ، والفيء حلال لهم ، والنبي صلى الله عليه وسلم جعل ماجعله الله له من الفيء صدقة ، وغايته أن يكون ملكاً للنبي تصدق به على المسلمين ، وأهل بيته أحق بصدقته ، فإن الصدقة على المسلمين صدقة ، والصدقة على القرابة صدقة وصلة . وأما معارضته لحديث جابر رضي الله عنه فيقال : جابر لم يدع حقاً لغير ينتزع من ذلك الغير ويجعل له ، وإنما طلب شيئاً من بيت المال يجوز للإمام أن يعطيه إياه ولو لم يَعِده به النبي صلى الله عليه وسلم ، فإذا وعده به كان أولى بالجواز ، فلهذا لم يفتقر إلى بينة ](۱) ولهذا كان أبو بكر وعمر يعطيان علياً والعباس وبني هاشم كما أعطى جابراً من بيت المال قال الرافضي : « وسموه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما استخلفه [ في حياته ولا بعد وفاته ] (٢) ولم يسموا عليا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أنه استخلفه على المدينة وقال له : من (۱) هذا آخر ما نقلناه عن الأصل من ۲ : ١٦٧ إلى ٢ : ١٧٣ وكان الحافظ الذهبي قد لخصه في بقية الصفحة ۱۲۲ وأكثر الصفحة ۱۲۳ من مخطوطة المختصر ، وقد أغنى ما أخذناه . التفصيل الذي في الأصل عن الإيجاز الذي في المختصر (۲) عن الأصل ( ۲ : ۱۷۵ ) وكانت في المختصر : عند موته عندهم ۲۲۳
ص ٢٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.