المنتقى من منهاج الإعتدال في نقض كلام أهل الرفض والإعتزال وهو مختصر منهاج السنة — الصفحة ٢٢٢

هو بمنزلة معصية أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وإلا لزم أن يكون علي فعل ماهو من معصية الله ورسوله ، فإن معصية أمرائه معصيته ومعصيته معصية الله وأما قوله (۱) : « لو كان هذا الخبر صحيحاً (۲) لما جاز له (۳) أن يترك البغلة والسيف والعمامة عند عليّ حين حكم له بها لما ادعاها العباس » . فيقال : ومَنْ نقل أن أبا بكر وعمر حكما بذلك لأحد ، أو تركا ذلك عند أحدٍ على أن يكون ملكا له ؟ فهذا من أبين الكذب عليهما ، بل غاية هذا أن يترك عنده من عند ، كما تركا صدقته عند عليّ والعباس ليصرفاها في مصارفها الشرعية وأما قوله : « ولكان أهل البيت الذين طهَّرَهم الله في كتابه مرتكبين مالا يجوز » . فيقال له أولاً : إن الله تعالى لم يخبر أنه طهر جميع أهل البيت وأذهب عنهم الرجس ، فإن هذا كذب على الله ، كيف ونحن نعلم أن من بني هاشم من ليس بمطهر من الذنوب ولا أذهب عنهم الرجس، لاسيما عند الرافضة، لأن عندهم كل من كان من بني هاشم يحبّ أبا بكر وعمر رضي الله عنهم ليس بمطهر، ولأنه إنما قال فيها : (إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ ) (الأحزاب (۳۳) ، وقد تقدم (٤) أن هذا مثل قوله : مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عليْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تشكرون ( المائدة (٦) ، وقوله : ويُريدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ (النساء ٢٦)، ونحو ذلك مما فيه أن الله يحب ذلك لكم ويرضاه لكم ويأمركم به ، فمن فعله حصل له هذا المراد ، ومن لم يفعله لم يحصل له ذلك ، وقد بسط هذا في غير هذا الموضع ، وبين أن هذا ألزم لهؤلاء الرافضة القدرية()، فإن عندهم أن إرادة المحبوب (1) أي الرافضي المردود عليه. (۲) أي حديث لا نورث ما تركنا فهو صدقة » ، (۳) أي لأبي بكر . (٤) في ص ۱۷۹. (٥) أي منكري القدر الإلهي ١٧٩ . ۲۲۲
ص ٢٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.