المنتقى من منهاج الإعتدال في نقض كلام أهل الرفض والإعتزال وهو مختصر منهاج السنة — الصفحة ٢٢٠

A ، بجهلهم ـ إن هذا الذنب كفر ليكفّروا بذلك أبا بكر لزمهم تكفير عليّ . واللازم باطل فالملزوم مثله ، وهم دائماً يعيبون أبابكر وعمر وعثمان ويكفرونهم بأمور قد صدر من على ماهو مثلها أو أبعد عن العذر منها ، فإن كان (۱) مأجوراً أو معذوراً فهم (٢) أولى بالأجر والعذر ، وإن قيل باستلزام الأمر الأخف فسقاً أو كفراً كان استلزام الأغلظ لذلك أولى . وأيضاً فيقال : إن فاطمة رضي الله عنها إنما عَظُمَ أذاها لما في ذلك من أذى أبيها ، فإذا دار الأمر بين أذى أبيها وأذاها كان الإحتراز عن أذى أبيها أوجَبَ ، وهذا حال أبي بكر وعمر ، فإنهما احترزا أن يؤذيا أباها أو يريباه بشيء ، فإنه عهد عهداً وأمر أمر (۳)، فخافا إن غيرا عهده وأمره أن يغضب لمخالفة أمره وعهده ويتأذى بذلك ، وكل عاقل يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حكم بحكم ـ وطَلَبَتْ فاطمة أو غيرها ما يخالف ذلك الحكم ـ كان مراعاة حكم النبي صلى الله عليه وسلم أولى ، فإن طاعته واجبة ومعصيته محرمة ، ومن تأذى لطاعته كان مخطئاً لتأذيه بذلك ، وكان الموافق لطاعته مصيباً في طاعته ، وهذا بخلاف من آذاها لغرض بعينه ، لا لأجل طاعة الله ورسوله ، ومن تدبَّر حال أبي بكر في رعايته لأمر النبي وأنه إنما قصد طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لا لأمر آخر علم أن حاله أكمل وأفضل وأعلى من حال علي رضي الله عنه ، وكلاهما سيد كبير من أكابر أولياء الله المتقين ، وحزب الله المفلحين ، وعباد الله الصالحين ، ومن السابقين الأولين ، ومن أكابر المقربين الذين يشربون بالتسنيم ، ولهذا كان أبو بكر رضي الله عنه يقول : والله لقرابة رسول الله له أحبُّ إليَّ من أن أصل قرابتي»، وقال : ارقبوا محمداً في أهل بيته . رواه البخاري عنه، لكن المقصود أنه لو قدر أن أبا بكر آذاها فلم يُؤْذِها لغرض نفسه بل ليطيع الله ورسوله ، ويوصل (۱) أي علي . (۲) أي إخوانه الثلاثة الراشدون (۳) بقوله : « لانورث ، ماتركنا صدقة ) . ۲۲۰
ص ٢٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.