إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم » . وفي رواية : « إني
أخاف أن تفتتن في دينها ) ، ثم ذكر صهراً له من بني عبد شمس فأثنى عليه في
量
مصاهرته إياه فقال : ( حدثني فصدقني ، ووعدني فوقى لي . وإني لست أحل
حراماً ولا أحرم حلالاً ، ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله عند رجل واحد أبداً ) رواه البخاري ومسلم في الصحيحين من رواية علي بن الحسين [ زين العابدين ] والمسور بن مخرمة (۱). فسبب الحديث خطبة علي رضي الله عنه لابنة أبي جهل، والسبب داخل في اللفظ قطعاً، إذ اللفظ الوارد على السبب لا يجوز إخراج سببه منه ، بل السبب يجب دخوله بالاتفاق ، وقد قال في الحديث : « يريبنى مارابها ويُؤذيني ما آذاها ومعلوم قطعاً أن خطبة ابنة أبي جهل عليها رابها وآذاها ، والنبي صلى الله عليه وسلم را به ذلك وآذاه ، فإن كان هذا وعيداً لاحقاً بفاعله لزم أن يلحق هذا الوعيد علي بن أبي طالب ، وإن لم يكن وعيداً لاحقاً بفاعله كان أبو بكر أبعد عن الوعيد من عليّ ، وإن قيل إن علياً تاب من تلك الخطبة ورجع عنها ، قيل فهذا يقتضي أنه غير معصوم ، وإذا جاز أن من
«
-
راب فاطمة وآذاها يذهب ذلك بتوبته جاز أن يذهب بغير ذلك من الحسنات الماحية ، فإن ماهو أعظم من ذلك الذنب تذهب به الحسنات الماحية والتوبة والمصائب المكفّرة . وذلك أن هذا الذنب ليس من الكفر الذي لا يغفره الله إلا بالتوبة ، ولو كان كذلك لكان علي ـ والعياذ بالله ـ قد ارتد عن الإسلام في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ، ومعلوم أن الله تعالى نزَّه علياً من ذلك ، والخوارج الذين قالوا إنه ارتد بعد موت النبي لم يقولوا أنه ارتدَّ في حياته ، إذ من ارتد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد أن يعود إلى الإسلام أو يقتله النبي صلى الله عليه وسلم ، وهذا لم يقع ، وإذا كان هذا الذنب هو مما دون الشرك فقد قال تعالى : ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ ) (النساء ١١٦) . وإن قالوا -
ج
(۱) وتقدم في ص ٢١٣ - ٢١٤ وانظر التعليق عليه هناك
-
۲۱۹
ص ٢١٩