المنتقى من منهاج الإعتدال في نقض كلام أهل الرفض والإعتزال وهو مختصر منهاج السنة — الصفحة ١٨٩

كان يستحق أن يُؤمر . وفي الجملة الفعل مشروط بالقدرة ، وكل من ليس له قدرة وسلطان على الولاية والإمارة لم يكن إماماً ، وإن كان استحق أن يجعل له قدرة حتى يتمكن . فكونه يُشرع أن يمكّن ، أو يجب أن يمكن ، ليس هو نفس التمكن . والإمام هو المتمكن القادر ، وليس في هؤلاء من هو كذلك إلا على كما تقدم . (الرابع) : : أن يقال : ماتعنون بالاستحقاق ؟ أتعنون أن الواحد من هؤلاء كان يجب أن يولى الإمامة دون سائر قريش ، أم تريدون أن الواحد منهم من جملة من يصلح للخلافة ؟ فإن أردتم الأول فهو ممنوع مردود (۱). وإن أردتم الثاني فذلك قدر مشترك بينه وبين خلق كثير من قريش . (الخامس) : أن يقال : الإمام هو مَن يُقتدى به وذلك على وجهين : أحدهما : أن يُرجع إليه في العلم والدين بحيث يطاع باختيار المطيع لكونه عالماً بأمر الله عز وجل ، أمراً به ، فيطيعه المطيع لذلك وإن كان عاجزاً عن إلزامهم الطاعة . والثاني : أن يكون صاحب يد وسيف بحيث يطاع طوعاً وكرها ، قادراً على الزام المطيع بالطاعة وقوله تعالى : ( يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنكُمْ ) (النساء) (٥٩) قد فسر «أولو الأمر» بذوي القدرة كأمراء الحرب ، وفُسر بأهل العلم والدين ، وكلاهما حق ، وهذان الوصفان كانا كاملين في الخلفاء الراشدين ، فانهم كانوا كاملين في العلم والعدل والسياسة والسلطان ، وإن كان بعضهم أكمل في ذلك من بعض : فأبوبكر وعمر أكمل في ذلك من عثمان وعلي ، وبعدهم لم ( يكمل ) أحد في هذه الأمور إلا عمر بن عبدالعزيز بل قد يكون الرجل أكمل في العلم والدين ممن يكون له سلطان ، وقد يكون أكمل في السلطان ممن هو أعلم وأَدْيَن وهؤلاء (۲) إن أريد بكونهم أئمة أنهم ذوو سلطان فباطل ، وهم لا يقولونه . منه (۱) لأن الأحاديث الصحيحة تنص على إمامة قريش ، ولا تخص طائفة منهم دون طائفة (٢) أي العشرة بعد علي . ۱۸۹
ص ١٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.