I
(الثاني) أن قوله « كل واحد من هؤلاء قد بلغ الغاية في الكمال » هو قول مجرد عن الدليل . والقولُ بلا علم يمكن كلَّ أحد أن يقابله بمثله . وإذا ادعى هذا الكمال فيمن هو أشهر في العلم والدين من العسكريين وأمثالهما ـ من الصحابة والتابعين وسائر أئمة المسلمين - كان ذلك أولى بالقبول ، ومن طالع أخبار الناس علم أن الفضائل العلمية والدينية المتواترة من غير واحد من الأئمة أكثر مما يُنقل عن العسكريين وأمثالهما من الصدق
-
(الثالث) أن قوله « هؤلاء الأئمة ( إن أراد به أنهم كانوا ذوي سلطان وقدرة معهم السيف فهذا كذب ظاهر، وهم لا يدَّعون ذلك ، بل يقولون إنهم عاجزون ممنوعون مغلوبون مع الظالمين لم يتمكن أحد منهم من الإمامة إلا علي ابن أبي طالب، مع أن أموراً استصعبت عليه(۱) ، ونصف الأمة ـ أو أقل أو أكثر ـ لم يبايعوه ، بل كثير منهم قاتلوه وقاتلهم ، وكثير منهم لم يقاتلوه ولم يقاتلوا معه ، وكان فيهم من فضلاء المسلمين من لم يكن مع علي ، بل الذين تخلفوا عن القتال معه وله كانوا أفضل ممن قاتل معه . وإن أراد به أنهم كان لهم علم ودين يستحقون به أن يكونوا أئمة ، فهذه الدعوى إن صحت لا توجب كونهم أئمة يجب على الناس طاعتهم ، كما أن استحقاق الرجل أن يكون إمام مسجد لا يجعله إماماً ، واستحقاقه أن يكون قاضياً لا يصيّره قاضياً . واستحقاقه أن يكون أمير حرب لا يجعله أمير حرب ، والصلاة لا تصح إلا خلف من يكون إماماً بالفعل ، لا خلف من ينبغي أن يكون إماماً . وكذلك الحكم بين الناس إنما يفصله ذو سلطان وقدرة ، لا مَن يستحق أن يُولَّى القضاء . وكذلك الجند إنما يُقاتلون مع أمير عليهم لا مع من لم يُؤمر وإن
،
(۱) ومنها تقصير شيعته في الطاعة له ، ورغبته من صميم قلبه أن يقيم الحد على قتلة عثمان وقيام الموانع من شيعته دون ذلك ، وظهور الإلحاد والكفر في صفوف أوليائه بانخداعهم لدسائس ابن السوداء حتى اضطر إلى تحريق فريق ونفي فريق ، ثم انشقاق الذين خرجوا عليه بعد أن كانوا من شيعته ، إلى غير ذلك مما كان هو نفسه يشكوه ويتحدث عنه
١٨٨
ص ١٨٨