المنتقى من منهاج الإعتدال في نقض كلام أهل الرفض والإعتزال وهو مختصر منهاج السنة — الصفحة ١٦١

ما يريد الآخر لزم العجز ، فمتى فرض لزوم اتفاقهما أبدا كان ذلك ممتنعاً لذاته ، وقد يمكن هذا في مخلوقين بأن يجعلهما ثالث قادرين فيكونان متعاونين كاليدين فإنه تحدث لهما قوة باجتماعهما ويمتنع ذلك في حالتين : فإنه إن كان أحدهما قادراً على الاستقلال والانفراد ولم يشترط في فعله معاونة الآخر أمكن أحدهما أن يفعل مالا يريده الآخر أو ما يريد خلافه ، وإن لم يكن قادراً على الانفراد امتنع أن يحصل لهما عند الاجتماع قوة ، لما في ذلك من الدور ، لأن هذا لا يقدر حتى يقدر ذاك ، ولا يقدر ذاك حتى يقدر هذا ، وإذا قيل : أحدهما يقدر على ما يوافقه عليه الآخر لم يكن قادراً إلا بموافقته ، وإذا قيل : يقدر على ما يخالفه الآخر فيه كان كل منهما مانعا الآخر من مقدوره فلا يكون واحد منهما قادراً وإذا كان كل منهما مانعاً ممنوعاً لزم منه الجمع بين النقيضين . فتبين امتناع سواء . وامتنع وقوع مؤثرين تامين مستقلين يجتمعان على أثر واحد بأن يقول ربين كل منهما [ أنه ] خاط هذا الثوب وحده ، وهذا بخلاف المشتركين على عمل فعل واحد ، قال تعالى : ( وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهِ إِذَا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَيْهِ بِمَا ١٠٦ خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ ) (المؤمنون (۹۱)، فذكر سبحانه وجوب امتياز المفعولين ووجوب قهر أحدهما الآخر ، ولو اختلط مفعولها لكانا كالحاملين خشبة كل منهما مفتقر إلى الآخر حال الاجتماع ، فإذا قدر أن إرادة هذا وفعله مقارن لإرادة الآخر وفعله فالتقدير أنه لا يمكنه أن يريد وأن يفعل إلا مع الآخر ، فتكون إرادته وفعله مشروطاً بإرادة الآخر وفعله ، فيكون بدون ذلك عاجزاً عن الإرادة والفعل، فيكون كل منهما عاجزاً حال الانفراد. قال الرافضي : « وذهبت الأشاعرة إلى أن الله يُرى بالعين ، مع أنه مجرد عن الجهات، وقد قال تعالى : لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَرُ) (الأنعام ۱۰۳) ، وخالفوا الضرورة من أن المدرَك بالعين يكون مقابلاً أو في حكمه . وقالوا : يجوز أن يكون بين أيدينا جبال شاهقة مختلفة الألوان لا نراها ، وأصوات هائلة ١٦١
ص ١٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.