المنتقى من منهاج الإعتدال في نقض كلام أهل الرفض والإعتزال وهو مختصر منهاج السنة — الصفحة ١٦٠

ذلك (١) . ] - وطول الشيخ هنا (٢) - بعبارات منطقية وبحوث دقيقة – إلى أن ذكر (دليل . التمانع) في قوله : ( لَوَكَانَ فِيهِمَا الهَهُ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَنَا ) (الأنبياء ۲۲) ، فقال : إن دليل التمانع أنه لو كان للعالم صانعان لكان أحدهما إذا أراد أمراً وأراد الآخر خلافه - مثل أن يريد أحدهما إطلاع الشمس من مشرقها ويريد الآخر إطلاعها من مغربها - امتنع أن يحصل مرادهما إذ ذلك جمع بين الضدين فيلزم أن لا يحصل مراد واحد منهما فلا يكون رباً ، وكذا إذا أراد أحدهما تحريك شيء وأراد الآخر تسكينه ، فإن قيل : يجوز أن تتفق الإرادتان فنقول : إذا فرض ربّان : فإما أن يكون كل منهما قادراً بنفسه ، أو لا يكون لذاته " قادراً إلا بالآخر ، فإن لم يكن قادراً إلا بالآخر كان هذا ممتنعاً لذاته مقتضياً ١٠٥ للدور في العلل والفاعلين ، فإنه يستلزم أن يكون / كل منهما جعل الآخر قادراً ولا يكون أحدهما فاعلا حتى يكون قادراً ، فإذا كان كل منهما جعل الآخر قادراً فقد جعله فاعلاً ، ويكون كل منها جعل الآخر ربا ، وهذا ممتنع من ربين واجبين بأنفسهما قديمين ، لأن هذا لا يكون قادراً رباً فاعلاً حتى يجعله الآخر كذلك ، وكذلك الآخر ، وهذا ممتنع ضرورة ، فالدور القبلي ممتنع كالدور في الفاعلين والعلل ، فيمتنع أن يكون كل من الشيئين علة للآخر وفاعلا له أو جزءاً من العلة ، فإذا كان كل منهما لا يكون قادراً أو فاعلاً إلا بالآخر لزم أن يكون كل منهما علة فاعلة وعلة لتمام ما به يصير الآخر قادراً فاعلاً ، وذلك ممتنع ضرورة فلزم أن الرب لا بد أن يكون قادراً بنفسه ، فإن أمكنه إرادة خلاف ما يريد الآخر أمكن اختلافهما ، وإن لم يمكنه أن يريد إلا (۱) هذه الجملة منقولة عن الأصل ٢ : ٦٢-٦٣ وقد طواها الحافظ الذهبي ، ورأينا لأهميتها أن لا يخلو منها هذا المختصر ، مع تمييزها بالعلامتين [ ] ليبقى مختصر الذهبي متميزاً كما أراده رحمه الله وأعظم مثوبته (۲) أني شيخ الإسلام ابن تيمية رضي الله عنه . ١٦٠
ص ١٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.