المنتقى من منهاج الإعتدال في نقض كلام أهل الرفض والإعتزال وهو مختصر منهاج السنة — الصفحة ١٥٥

السنة يقولون : إن العبد له قدرة ، حتى الجبرية ، لكن يقولون لا تأثير لها وقد مر أن لها تأثيراً من جنس تأثير الأسباب في مسبباتها ، ليس لها تأثير الخلق والإبداع . [ ويوجب هذا الدليل ](١) أن القادر يمتنع أن مقدوره إلا يرجع بمرجح ، وذلك المرجح لا يكون من العبد ، فتعين أن يكون من الرب ، وعند وجود المرجح التام يجب وجود الفعل ويمتنع عدمه ، فإنه إذا كان بعد وجود المرجح يمكن وجود الفعل وعدمه كما كان قبل المرجح [ كان ](٢) ممكناً ، والممكن لا يترجح وجوده على عدمه إلا بمرجح تام. وأما معارضة ذلك بفعل الله ، فالجواب أن هذا برهان عقلي يقيني ، واليقينيات لا تعارض ولا يوجد لها معارض ، وأيضاً فإن قدرة الرب تفتقر إلى مرجح ، لكن المرجح هو إرادة الله ، وإرادة الله لا يجوز أن تكون من غيره بخلاف إرادة العبد . وإذا كان المرجح إرادة الله كان فاعلاً باختياره لا موجباً بذاته بدون اختياره ، وحينئذ فلا يلزم الكفر ، ثم نقول : ماتعني بقولك : يلزم أن يكون الله موجباً بذاته » أتعني بذلك أن يكون موجباً للأثر بلا قدرة / ولا إرادة ، أو تعني به أن يكون الأثر ۱۰۲ واجباً عند وجود المرجح الذي هو الإرادة مثلاً مع القدرة ؟ فإن عنيت الأول لم نسلم التلازم ، فإن الفرض أنه قادر وأنه مرجح بمرجح ، فهنا شيئان : قدرة وأمر آخر، وقد فسرنا ذلك بالإرادة ، فكيف يقال إنه مرجح بلا قدرة ولا إرادة؟ ، وإن أردت أنه يجب وجود الأثر إذا حصلت الإرادة مع القدرة فهذا حق وهو مذهب المسلمين ، فما شاء الله وجوده وجب وجوده بمشيئته وقدرته وما لم يشأ وجوده امتنع وجوده لعدم مشيئته وقدرته فالأول : واجب بالمشيئة ، والثاني : ممتنع لعدمها . وأما ما يقوله القدرية من أن الله يشاء مالا يكون ويكون مالا يشاء فهذا ضلال ، فإذا أراد حدوث مقدور فإما أن يجب وجوده أو لا : (۱) كذا في الأصل ٢ : ٥٦ والذي في المختصر . وتوجيه الدليل (۲) سقطت من المختصر وبقيت في الأصل ٢ : ٥٧ ۱۰۰
ص ١٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.