المنتقى من منهاج الإعتدال في نقض كلام أهل الرفض والإعتزال وهو مختصر منهاج السنة — الصفحة ١٥٤

فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا » » (فصلت) ٤٦ والجاثية ١٥) ، وذكر آيات قلنا : هذا كله حق ، والقرآن أيضاً مشحون بما يدلّ على أن أفعالنا حادثة بمشيئة الله كقوله : ﴿ وَلَوْشَاءَ اللهُ مَا أَقْتَتَلُواْ ﴾ (البقرة ٢٥٣) ، وَلَوْ شَاءَ اللهُ مَا أَشْرَكُوا (الأنعام (۱۰۷)، ﴿ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ الأنعام (۱۲۵) . فلا يجوز أن تؤمن ببعض الكتاب وتكفر ببعض ، ولو كانت المشيئة بمعنى الأمر لحنث من حلف وقال إن شاء الله ، وقال تعالى : ﴿يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا ﴾ (البقرة (٢٦) ، ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بين الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ ﴾ (الأنفال (٢٤) قال الإمامي : « فقال الخصم ، القادر يمتنع أن يرجح [ أحد مقدوريه ](۱) من غير مرجح، ومع الترجيح يجب الفعل، فلا قدرة ، ولأنه يلزم أن ١٠١ يكون الإنسان شريكاً لله ولقوله: ﴿ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ) (الصافات (٩٦. فقلنا (۲) الجواب عن [ الأول ] (۳) المعارضة بالله فإنه قادر ، فإن افتقرت القدرة إلى المرجح وكان المرجح موجباً للأثر لزم أن يكون الله موجباً لا مختاراً فيلزم الكفر . والجواب عن الثاني : أي شركة هنا ؟ والله هو القادر على قهر العبد وإعدامه. والجواب عن قوله تعالى : ﴿ وَاللهُ خَلَقَكُمْ أنها إشارة إلى الأصنام التي كانوا ينحتونها ، فأنكر عليهم فقال : أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ) (الصافات ٩٥ ٩٦) . قال شيخنا ابن تيمية رحمه الله تعالى : لم يذكر [ من أدلة أهل الإثبات ](٤) إلا يسيراً ، هذا فالأدلة الثلاثة ليس لهم عنها جواب صحيح، أما الأول فإن المستدل بذلك الدليل لا يقول : إذا وجب الفعل فلا قدرة، فإن عامة أهل ومع (۱) في المختصر « يرجح مقدوره ) واعتمدنا مافي الأصل ٢ : ٥٦ . (۲) القائل هو الإمامي في الكتاب المردود عليه (۳) سقط من المختصر وأكمل من الأصل ٢ : ٥٦ (٤) في المختصر ( من الأدلة ، واخترنا ما في الأصل ٢ : ٥٦ -
ص ١٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.