المنتقى من منهاج الإعتدال في نقض كلام أهل الرفض والإعتزال وهو مختصر منهاج السنة — الصفحة ١٥٢

I بالحدود والزواجر مالم يقع بعد ، فما شاء الله كان ومالم يشأ لم يكن ، فقولك : يصدُّ السارق عن مراد الله » كذب ؛ لأنه إنما يصده عما لم يقع ، ومالم يقع يُرده الله ، ولهذا لو حلف ليسرقنَّ هذا المال إن شاء الله ولم يسرقه لم يحنث بالإجماع ؛ لأن الله لم يشأ سرقته ، ولكن القدرية لا تكون عندهم « الإرادة » إلا بمعنى « الأمر » فيزعمون أن السرقة إذا كانت ( مرادة » كانت « مأموراً بها » ۹۹ وقد تيقنا أن الله لم يأمر / بالسرقة، ومن قال أمر بها فقد كفر . وأيضاً فإن من لم المقدور - بالاتفاق - مايحسن ردُّه وزواله ، كالمرض فإنه مِنْ فِعل الله ويحسن بنا دفعه بالتداوي والاجتناب لأسبابه ، ففي هذا إزالة لمراد الله ، وكذا إطفاء النار التي تريد أن تحرق ، وإقامة الجدار الذي يريد أن يقع ، وكذا رد البرد بالدفء ، والحر بالظل ، فيُدفع مراد بمراد ، والكل من قدر الله ، وقد قيل للنبي صلى الله عليه وسلم : ( أرأيتَ أدوية نتداوى بها ، ورُقّى نسترقي بها ، وتقاةً نتقيها ، هل تردُّ من قدّر الله شيئاً ؟ قال : هى من قدر الله ) وقال تعالى : لَهُ مُعَقِّبَتُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ، يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ الله ) (الرعد (۱۱) . وقولك : « يلزم أن يكون مريداً للنقيضين » [ كلام ساقط ، فإن }} ، النقيضين ](۱) مالا يجتمعان ولا يرتفعان ، أو مالا يجتمعان ، وهما المتضادان والزجر ليس عما وقع [ وأريد ](۱) بل عقوبة على الماضي وزجر عن المستقبل . والزجر الواقع [ بإرادته ] (۱) إن حصل مقصوده لم يحصل المزجور عنه [ فلم پرده ، فيكون المراد الزجر فقط ](١) ، وإن لم يحصل مقصوده لم يكن زجراً تاماً بل يكون المراد فعل هذا الزجر وفعل ذاك ، كما يراد ضرب هذا لهذا بالسيف وحياة هذا ، وكما يراد المرض المخوف الذي قد يكون سبباً للموت ويُراد الحياة معه قال : « ومنها قد تقدم بالضرورة استناد أفعالنا إلينا ووقوعها بحسب (۱) عن الأصل ٢ : ٤٧ ١٥٢
ص ١٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.