المنتقى من منهاج الإعتدال في نقض كلام أهل الرفض والإعتزال وهو مختصر منهاج السنة — الصفحة ١٥١

لا يكون ذا إلا مقرونا / بما يبين كذبهم كما في مثل مُسيلمة والأسود ۹۸ w [ العنسي ](١) وليس في إرسالهم مايمنع التمييز بين الصادق والكاذب . وإذا خلق من يدعي النبوة وهو كاذب فإن قالوا يجوز [ إظهار ] (١) أعلام الصدق عليه كان [ هذا ] (۱) ممنوعاً [ وهو باطل بالاتفاق (١) ، وإن قالوا لالم يكن مجرد ادعاء النبوة - بلا علم على الصدق - ضاراً ، فإن مدَّعي الطب أو [ أنه ] صانع بلا علم يدل [ على صدقه ] لم يلتفت إليه فكيف مدعي النبوة . وإن قالوا : إذا جوّزتم عليه أن يخلق الكذب في الكذاب فجوزوا عليه أن يُظهر على يديه أعلام الصدق ، قيل : هذا ممتنع ؛ لأن أدلة الصدق تستلزم الصدق ، إذ الدليل مستلزم للمدلول ، وإظهار أعلام الصدق على الكذاب لذاته ممتنع وإن قالوا : جوّزوا أن يظهر على يديه خارق ، قلنا : نعم ، فنحن نجوّز ذلك لمدعي الإلهية كالدجال ، ويجوز الخارق لمدَّعي النبوة لكن على وجه لا يدل على صدقه كالساحر والكاهن (۲) السابع (٢) - أن دلائل النبوة وما به يعرف صدق النبي لم يتخصص في الخوارق ، بل يتنوع كما تتنوع معرفة الكذب قال (۳) : « ومنها أنه يلزم تعطيل الحدود والزواجر عن المعاصي ، فإن الزنا إذا كان واقعاً بإرادة الله والسرقة [ إذا صدرت عن الله وإرادته هي المؤثرة ](٤) لم يجز للسلطان المؤاخذة عليها لأنه يصدّ السارق عن مراد الله ، فلو صُدَّ أحدنا عن مراده لتألم ، ويلزم أن يكون الرب مريداً للنقيضين ، لأن المعصية مرادة له ، والزجر عنها مراد له » . قلنا : قد مرّ مايبين هذا . ونقول : ماقدره وقضاه هو ما وقع دون مالم يكن وماوقع لم يقدر أحد أن يرده، وإنما يُرَدُّ من ذلك (۱) عن الأصل ٢ : ٤٦ (۲) تحرفت في المختصر برسم (الرابع) . (۳) أي الرافضي المردود عليه (٤) عن الأصل ٢ : ٤٦ 151
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.