المنتقى من منهاج الإعتدال في نقض كلام أهل الرفض والإعتزال وهو مختصر منهاج السنة — الصفحة ١٤٧

أنه قدر ليقضينه حقه في غدٍ إن شاء الله ، فخرج الغد ولم يقضه مع قدرته على القضاء لم يحنث ، ولو كانت مشيئة الله بمعنى أمره لحنث لأنه مأمور بذلك ، وكذلك سائر الحلف على فعل مأمور إذا علقه بالمشيئة ، قال الله تعالى : وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَا مَنَ مَن فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا) (يونس (۹۹) ، مع أمرهم بالإيمان ، فعلم أن الأمر غير المشيئة ، كذلك قوله : ( وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيّقا ﴾ (الأنعام (۱۲۵) : دليل على أنه أراد إضلاله وهو لم يأمره بالضلالة . وقد ذكرنا أن الإرادة وردت بمعنيين : إرادة قدرية وإرادة شرعية ، فهذه متضمنة للمحبة والرضا ، لا الأولى قال (۱) : « ومنها : أنه يلزم نسبة السَّفَة إليه [ تعالى ] لأنه يأمر الكافر بالإيمان ولا يريده منه .. قلنا : قد قرَّرنا أن الإرادة نوعان : إرادة الخلق ، وإرادة الأمر (٢) . / قال (۱) : ( ومنها: أنه يلزم أن نستعيذ بإبليس من الله ، ولا يحسن قوله ٩٥ تعالى : ( فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَنِ ) (النحل ٩٨) ، لأنهم نزهـوا إبليس والكافر عن المعاصي وأضافوها إلى الله ، فيكون شراً على عبده من إبليس ، تعالى الله عن ذلك ». فيقال : هذا كلام ساقط ، فإما أن يكون لإبليس فعل أو لا ، فإن لم يكن له فعل امتنع أن يستعاذ به (۳) فإنه لا يفعل شيئاً فلا يعيذ [ حينئذ ] أحداً . وإن كان له فعل بطل تنزيهه عن المعاصي فسقط الاعتراض به على قول من أثبت القدر أو نفاه ، ويقال : إنما تحسن الاستعاذة بإبليس لو كان يمكنه أن يعيذهم من الله ، سواء كان الله خالقاً لأفعال العباد أو لا ، [ وهؤلاء القدرية كالمصنف وأمثاله ] (٤) مع قولهم إن إبليس يفعل مالا يقدره [ الله ](٤) ويفعل بغير إرادة الله ، وأن [ الله ] (٤) لا يقدر على أن يغير أحداً من عمل إلى (1) أي الشيعي المردود عليه (۲) في المختصر « إلاه » والتصحيح من الأصل ٢ : ٣٤ (۳) أي بإبليس كما يزعم الرافضي المردود عليه (٤) عن الأصل ٢ : ٤٢ ١٤٧
ص ١٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.