الذم . فقال أبو حنيفة : ذرية بعضها من بعض . فيقال : ماذكرت بسندها فنعلم صحتها ، ولعلها كذب، فإن أبا حنيفة مقرّ بالقَدَر ، وقد رد على القدرية في الفقه الأكبر ، فكيف يستصوب قول من يقول إن الله لم يخلق أفعال العباد؟! ثم موسى بن جعفر وسائر علماء أهل البيت مثبتون القدر ، وكذلك قدماء الشيعة ، وإنما قالوا بالقدر في دولة بني بويه (۱) حين خالطوا المعتزلة ، [ وأيضاً فهذا الكلام المحكي عن موسى بن جعفر يقوله أصاغر القدرية وصبيانهم ، وهو معروف من حين حدثت القدرية قبل أن يولد موسى بن جعفر .. والقدرية حدثوا زمن ابن الزبير وعبد الملك (۲) وقول القائل: « المعصية ممن ؟ » لفظ مجمل ، فإن المعصية والطاعة عمل وعرض قائم بغير ، فلابد له من محل يقوم به ، وهي قائمة بالعبد لامحالة ، وليست قائمة بالله تبارك وتعالى بلا ريب ، ومعلوم أن كل مخلوق يقال هو من الله بمعنى أنه خلقه بائناً عنه ، لا بمعنى أنه قام به واتصف به كما في قوله تعالى: ﴿ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ ﴾ (الجاثية (۱۳)، وقوله تعالى : ﴿ وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللهِ *
(النحل (٥٣)
.
قال (٤) : « ومنها : أنه يلزم أن يكون الكافر مطيعاً بكفره لأنه فعل ماهو مراد الله ) فهذا مبني على أن الطاعة هل هي موافقة للأمر أو موافقة للإرادة ، وهي مبنية على أن الأمر هل يستلزم الإرادة أم لا ؟ وقد قدَّمنا أن الله خالق أفعال العباد بإرادته ، وقد يخلق مالم يأمر به ، وأجمع العلماء أن الرجل لو حلف
(۱) وهم الذين دفعوا إيران وبعض بلاد المشرق الدفعة الأولى نحو هاوية التشيع ، ثم كانت الثانية في زمن خدابنده الذي ألف له الحلي هذا الكتاب المردود عليه ، وثالثة الأثافي كانت في زمن الصفويين (۲) عن الأصل ٢ : ٢٤
(۳)
عن الأصل ٢ : ٢٥
(٤) أي الشيعي المردود عليه
١٤٦
ص ١٤٦