المنتقى من منهاج الإعتدال في نقض كلام أهل الرفض والإعتزال وهو مختصر منهاج السنة — الصفحة ١٣٠

يتصرف الإنسان فيما ليس له ، قلت : فلله كل شيء » . ثم هؤلاء يجوزون التعذيب لا لجرم ، فلا يَرِدُ عليه المعارضة بتعذيب القصير لقصره ولا الأسود ۸۱ للونه / لأنهم يجوزون ذلك لمحض المشيئة ، القول الثاني: أن الظلم مقدور الله منزَّه عنه ، كتعذيب الإنسان بذنب غيره كما قال تعالى : ﴿ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّلِحَتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْماً ) طه (۱۱۲) وهؤلاء يقولون : الفرق بين تعذيب الإنسان على فعله الاختياري وغير فعله الاختياري مستقر في فطر العقول ، ويقولون : الاحتجاج بالقدر على الذنوب مما يعلم بطلانه بالعقل ، فإن الظالم لغيره لو احتج بالقدر لاحتج ظالمه بالقدر أيضاً ، فالاحتجاج على فعل المعاصي بالقدر باطل باتفاق الملل والعقلاء ، وإنما يحتج به من اتبع هواه كما قيل : أنت عند الطاعة قدري ، وعند المعصية جَبري، أي مذهب وافق هواك تمذهبت به ، ولو كان القدر حجة لفاعل الفواحش لم يحسن أن يلوم أحد أحدا ، ولا أن يعاقب أحد أحدا ، وقد يعرض ذلك لكثير من المدَّعين الحقيقة [ من الفقراء والصوفية والعامة وغيرهم ] (۱) فيُشهدون القدر (۲)، ويعرضون عن الأمر والنهي فلا عذر لأحد ـ في ترك مأمور ولا فعل محظور ـ بكون ذلك مقدراً عليه ، بل الله الحجة البالغة على خلقه ، فالمحتجون بالقدر على المعاصي شر من القدرية المكذبين بالقدر ، ومن ثمَّ اتهم بالقدر جماعة لم يكونوا قدرية لكن كانوا لا يقبلون الاحتجاج على المعاصي بالقدر ، كما قيل للإمام أحمد : كان ابن أبي ذئب قدرياً ؟ فقال : الناسُ كل من شدَّدَ عليهم المعاصي قالوا هو قدري (۳) ، ولهذا تجد الذين يُشهدون القدر ينكرون على من أنكر المنكر ، (۱) عن الأصل ١ : ٢٦٨ (٢) أي يعتذرون به - (۳) أي إذا تشدد في النهي عن المعاصي اتهموه بأنه لا يؤمن بأن هذه المعاصي مقدرة على مرتكبيها ۱۳۰
ص ١٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.