المنتقى من منهاج الإعتدال في نقض كلام أهل الرفض والإعتزال وهو مختصر منهاج السنة — الصفحة ١٢٩

عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ ﴾ (الأحزاب ٣٤) ، فهذه غير تيك قال (۱): وهذا يستلزم أشياء شنيعة : منها أن يكون الله أظلم من كل ظالم ، لأنه يعاقب الكافر على كفره وهو قدَّره عليه ولم يخلق فيه قدرة على الإيمان ، فكما أنه يلزم الظلم لو عذَّبه على كونه طوله وقصره يلزم أن يكون ظالماً لو عذبه على المعصية التي جعلها فيه ) . فيقال (۲) : قد مر أن الجمهور في تفسير « الظلم » على قولين : أحدهما: أن الظلم ممتنع لذاته غير مقدور كما صرح به الأشعري والقاضي أبو بكر وأبو المعالي والقاضي أبو يعلى وابن الزاغوني ، ويقولون : إنه غير قادر على الكذب والظلم والقبيح ، ولا يصح وصفه بشيء من ذلك ، ودلالتهم على استحالة وقوع ذلك منه أن الظلم والقبيح ما شرع الله وجوب ذم فاعله ، وذم الفاعل لما ليس له فعله ، ولن يكون كذلك حتى يكون متصرفاً فيما أملك به وبالتصرف فيه منه ، فوجب استحالة ذلك في حقه من حيث لم يكن أمر الناس بذمه (۳) ، ولا كان ممن يجوز دخول أفعاله تحت تكليف من نفسه لنفسه (٤)، ولا يكون فعله تصرفاً في شيء غيره أملك به ، فثبت بذلك استحالة تصوره في حقه . وحقيقة قول هؤلاء أن الدم إنما يكون لمن تصرف في ملك غيره ومن عصى الأمر ، والله يمتنع أن يأمره أحد، ويمتنع أن يتصرف في ملك غيره ، فإن الأشياء له ، وهذا القول يروى عن إياس بن معاوية (٥) قال : ماخاصمت بعقلي كله إلا القدرية ، قلتُ أخبروني ما الظلم ؟ قالوا : أن غيره (1) أي الرافضي المردود عليه (٢) أي في الرد عليه (۳) في المختصر « أمراً لنا بذمه واخترنا ما في الأصل ١ : ٢٦٧ (٤) كلمة « لنفسه » سقطت من الأصل ( ١ : ٢٦٨ ) وثبتت في المختصر (٥) كذا في المختصر ، وفي الأصل ١ : ٢٦٨ « يرد على إياس بن معاوية » . والقاضي إياس ابن معاوية المزني ( ٤٤ - ١٢١ ) رأس أهل الفصاحة والرجاحة ، يضرب به المثل في الذكاء والفطنة ، تولى قضاء البصرة لأمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز ، وفي المقامة السابعة من الحريري « فإذا المعيتي المعية ابن عباس ، وفراستي فراسة إياس » مقامات ۱۲۹
ص ١٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.