۸۰
الثوابت والمتغيرات
أطاعوهم في معصية الله كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنها معاص؛ فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب، كما ثبت في الصحيح عن النبي ، أنه قال : « إنما الطاعة في المعروف (۱) . وقال : «على المسلم السمع والطاعة فيما أحب أو كره، ما لم يؤمر بمعصية» (۲). وقال: «لا طاعة لمخلوق في معصية الله عز وجل (۳). وقال : من أمركم بمعصية الله فلا تطيعوه» (٤) .
ثم ذلك المحرم للحلال والمحلل للحرام ، إن كان مجتهداً قصده اتباع الرسول لكن خفي عليه الحق في نفس الأمر ، وقد اتقى الله ما استطاع، فهذا لا يؤاخذه الله بخطئه ، بل يثيبه على اجتهاده الذي أطاع به ربه . ولكن من علم أن هذا خطأ فيما جاء به الرسول ثم اتبعه على خطئه، وعدل عن قول الرسول، فهذا له نصيب من هذا الشرك الذي ذمه الله، لا سيما إن اتبع في ذلك هواه، ونصره باللسان واليد، مع علمه بأنه مخالف للرسول، فهذا شرك يستحق صاحبه العقوبة عليه . ولهذا اتفق العلماء على أنه إذا عرف الحق لا يجوز له تقليد أحد في خلافه) (٥) .
تميز طالب العلم ببعض الأحكام في هذه القضية عمن كان في درجة العامية البحتة
سواء من حيث أهليته لفهم الدليل، أو أهليته للفتوى بما يعرفه من مقالات أهل العلم، على سبيل الحكاية لمذاهبهم والنقل لآرائهم، عند عدد كبير من الأصوليين، شريطة أن يكون عدلاً، متمكنا من فهم كلام الأئمة، ضابطًا لما ينقله عنهم من الأحكام والفتاوى . ولا يخفى أنه لا مدخل لمن كان في مرتبة العامية البحتة في شيء من ذلك. يقول ابن دقيق العيد : ( توقيف الفتيا في حصول المجتهد يفضي إلى حرج عظيم،
(۱) رواه البخاري، ح/ ٦٦١٢ . (۲) رواه البخاري، ح/ ٦٦١١ . (۳) رواه أحمد، ح / ٣٦٩٤ . (٤) رواه أحمد، ح/ ۱۱۲۱۲ .
(٥) مجموع فتاوی ابن تيمية : ۷۱۷۰۷
ص ٨٠