منهج التلقي وقضية الاجتهاد والتقليد
۷۹
أن الدليل الصحيح الذي لا معارض له لا يجوز رده بقول أحد من الناس، وإلا كان إخلالاً بأصل الدين
قال - تعالى - : اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلا لِيَعْبُدُوا إِلَهَا وَاحِدًا ﴾ [التوبة : ٣١ ] .
وقد أخرج الترمذي في تفسير هذه الآية عن عدي بن حاتم ، أنه قال: يا رسول الله ! ما عبدوهم . فقال : ( أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه ؟ قال : فقلت: بلى قال : فتلك عبادتهم.
وعلى هذا فإن كل من اتبع غيره في خلاف الدين، وهو يعلم أنه خلاف الدين، واعتقد ما قاله ذلك دون ما قاله الله ورسوله، فهو كافر مشرك (١). ولا يدخل في ذلك تقليد العامي لأهل العلم ؛ لأن العامي فريضته التقليد، ولا من بقي اعتقاده في تحليل الحلال وتحريم الحرام ثابتاً، ولكنه أطاع غيره في معصية الله ؛ لأن هذا له حكم أمثاله من
العصاة.
يقول شيخ الاسلام ابن تيمية : ( وهؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً ،
حيث أطاعوهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله، يكونون على وجهين : أحدهما ، أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله فيتبعونهم على التبديل، فيعتقدون تحليل ما حرم الله، وتحريم ما أحل الله اتباعاً لرؤسائهم، مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل. فهذا كفر، وقد جعله الله ورسوله شركا، وإن لم يكونوا يصلون لهم ويسجدون لهم، فكان من اتبع غيره في خلاف الدين مع علمه أنه خلاف الدين، واعتقد ما قاله ذلك دون ما قاله الله ورسوله، مشركا مثل هؤلاء. والثاني : أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحلال وتحليل الحرام ثابتا (۲)، لكنهم
(۱) ولا يتصور ذلك إلا إذا اعتقد أن للأحبار والرهبان حق النسخ والتبديل، وقد كان، فإن مما يذكره القوم منسوباً للمسيح عليه السلام : ( ما تربطونه في الأرض يكون مربوطا في السماوات، وما
تحلونه في الأرض يكون محلولاً في السماوات ) .
(۲) كذا في الأصل، ولعلها : بتحريم الحرام وتحليل الحلال.
ص ٧٩