الثوابت والمتغيرات في مسيرة العمل الإسلامي المعاصر - الصاوي — الصفحة ٦٨

الثوابت والمتغيرات أن زلة العالم لا يعتد بها، ولا يبنى عليها: لأنها لم تصدر عن اجتهاد معتبر ولا هي من مسائله، وإنما كان صدورها لمجرد خفاء الدليل أو لعدم مصادفته، كما لا يُشنّع عليه بها ، ولا ينتقص من أجلها أو يعتقد فيه تعمد المخالفة. وبذلك يتم الجمع بين أمرين لا تقل أهمية أحدهما عن الآخر وهما : النصيحة لله ولرسوله وكتابه ودينه، وتنزيهه عن الأقوال الباطلة المناقضة بما بعث الله به رسوله من الهدى والبينات ومعرفة فضل الأئمة الأعلام ومقاديرهم وحقوقهم ومراتبهم، فلا نؤثمهم ولا نعصمهم، ولا نسلك بهم مسلك الرافضة في علي، ولا مسلكهم في الشيخين، بل نسلك مسلكهم أنفسهم فيمن قبلهم من الصحابة ؛ فإنهم لا يؤثمونهم ولا يعصمونهم ، ولا يقبلون كل أقوالهم ولا يهدرونها ، ولا منافاة بين هذين الأمرين لمن شرح الله صدره للإسلام . يقول الشاطبي : ( إن زلة العالم لا يصح اعتمادها من جهة، ولا الأخذ بها تقليدا له ؛ وذلك لأنها موضوعة على المخالفة للشرع، ولذلك عدت زلة، وإلا فلو كانت معتداً بها لم يجعل لها هذه الرتبة، ولا نسب إلى صاحبها الزلل فيها، كما أنه لا ينبغي أن ينسب صاحبها إلى التقصير، ولا أن يشنع عليه بها ، ولا ينتقص من أجلها، أو يعتقد فيه الإقدام علي المخالفة بحتا ، فإن هذا كله خلاف ما تقتضي رتبته في الدين) (1) . ويقول ابن القيم - رحمه الله - : ( ومن له علم بالشرع والواقع، يعلم قطعا أن الرجل الجليل الذي له في الإسلام قدم صالح وآثار حسنة، وهو من الإسلام وأهله بمكان ، قد تكون منه الهفوة والزلة هو فيها معذور بل ومأجور لاجتهاده، فلا يجوز أن ، يتبع فيها، ولا يجوز أن تهدر مكانته وإمامته ومنزلته من قلوب المسلمين ) (۲) . ويقول الحافظ الذهبي، في دفع العتاب عن الإمام محمد بن نصر المروزي، رحمه الله - تعالى - : ( ولو أنا كلما أخطأ إمام في اجتهاده في آحاد المسائل خطأ مغفوراً له، (۱) الموافقات، للشاطبي : ١٧٠/٤ ، ١٧١ . (۲) إعلام الموقعين لابن القيم : ٢٩٥/٣ .
ص ٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.