منهج التلقي وقضية الاجتهاد والتقليد
٦٧
أقيم عليه دليل عقلي أو سمعي لا يحتمل إلا معنى واحدا. وفي فحوى الآية ما يدل على أن المراد هو الاختلاف والتفرق في أصول الدين لا في فروعه، وما يجوز ورود العبارة بالاختلاف فيه، وهو قوله - تعالى -: ﴿وَاذْكُرُوا نعمت الله عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاء فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ ﴾ [آل عمران : ۱۰۳] يعني بالإسلام، وفي ذلك دليل على أن التفرق المذموم المنهي عنه في الآية هو في أصول الدين والإسلام لا في فروعه . والله أعلم) (۱).
وفي القرار الذي أصدره المجمع الفقهي بمكة المكرمة في دورته العاشرة المنعقدة في صفر ١٤٠٨هـ برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله، وهو ممهور بتوقيع اثني عشر عالماً من أكابر علماء الأمة، ما يلي :
( وأما الثاني، وهو اختلاف المذاهب الفقهية في بعض المسائل، فله أسباب علمية اقتضته، ولله - سبحانه ـ في ذلك حكمة بالغة ، ومنها الرحمة بعباده وتوسيع مجال استنباط الأحكام من النصوص، ثم هي بعد ذلك نعمة وثروة فقهية تشريعية تجعل الأمة الإسلامية في سعة من أمر دينها وشريعتها، فلا تنحصر في تطبيق شرعي واحد حصراً لا مناص لها منه إلى غيره، بل إذا ضاق بالأمة مذهب أحد الأئمة الفقهاء في وقت ما أو في أمر ما، وجدت في المذاهب الأخرى سعة ورفقا ويسرا، سواء أكان ذلك في شؤون العبادة أم في المعاملات وشئون الأسرة والقضاء والجنايات على ضوء الأدلة
الشرعية .
فهذا النوع الثاني من اختلاف المذاهب، وهو الاختلاف الفقهي، ليس نقيصة ولا تناقضاً في ديننا ولا يمكن أن لا يكون، فلا يوجد أمة فيها نظام تشريعي كامل بفقه واجتهاد ليس فيها هذا الاختلاف الفقهي الاجتهادي، فأين النقيصة في وجود هذا الاختلاف المذهبي الذي أوضحنا ما فيه من الخير والرحمة؟ وإنه في الواقع نعمة ورحمة من الله بعباده المؤمنين، وهو في الوقت ذاته ثروة تشريعية عظمى، ومزية جديرة بأن تتباهى بها الأمة الإسلامية).
(1) أحكام القرآن للجصاص : ٣١٤/٢ - ٣١٥.
ص ٦٧