الثوابت والمتغيرات في مسيرة العمل الإسلامي المعاصر - الصاوي — الصفحة ٥٦

الثوابت والمتغيرات ويقول في موضع آخر : ( وخبر الواحد المتلقى بالقبول يوجب العلم عند جمهور العلماء، من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، وهو قول أكثر أصحاب الأشعري كالإسفرائيني وابن فورك، فإنه وإن كان في نفسه لا يفيد إلا الظن، لكن لما اقترن به إجماع أهل العلم بالحديث على تلقيه بالتصديق كان بمنزلة إجماع أهل العلم بالفقه على حكم مستندين في ذلك إلى ظاهر أو قياس أو خبر واحد ؛ فإن ذلك الحكم قطعياً عند الجمهور، وإن كان بدون الإجماع ليس بقطعي ؛ لأن الإجماع معصوم ؛ فأهل العلم بالأحكام الشرعية لا يُجمعون على تحليل حرام ولا تحريم حلال، كذلك أهل العلم بالحديث لا يجمعون على التصديق بكذب ولا التكذيب بصدق . وتارة يكون علم أحدهم لقرائن تحتف بالأخبار توجب لهم العلم، ومن علم ما علموه حصل له من العلم ما حصل لهم ( .(۱) . يصير ويقول ابن أبي العز في شرحه على الطحاوية : ( وخبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول، عملا به وتصديقا له يفيد العلم اليقيني عند جماهير الأمة، وهو أحد قسمي المتواتر، ولم يكن بين سلف الأمة في ذلك نزاع ) (۲) . أن الإجماع منه ما هو قطعي ومنه ما هو ظني: فحيث جزمنا بانتفاء المخالف فذلك القطعي، وحيث لم نقطع بانتفائه فذلك الظني وهو ما يسمى بالإجماع الإقراري والاستقرائي، وهو الذي عبر عنه أهل العلم بقولهم : لا نعلم لذلك مخالفًا . ودلالة الأول قطعية، ودلالة الثاني ظنية . قال شيخ الإسلام : (والإجماع نوعان : قطعي . فهذا لا سبيل إلى أن يعلم إجماع قطعي على خلاف النص. وأما الظني فهو الإجماع الإقراري والاستقرائي، بأن يستقرئ أقوال العلماء فلا يجد في ذلك خلافًا، أو يشتهر القول في القرآن ولا يعلم أحداً أنكره . فهذا الإجماع وإن جاز الاحتجاج به فلا يجوز أن تدفع النصوص المعلومة (1) المرجع السابق : ٤١/١٨ . (۲) شرح العقيدة الطحاوية : ٣٣٩ ، ٣٤٠ .
ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.