الثوابت والمتغيرات في مسيرة العمل الإسلامي المعاصر - الصاوي — الصفحة ٥٥

منهج التلقي وقضية الاجتهاد والتقليد 100 أن صحيح المنقول لا يعارض صريح المعقول ، وأن دور العقل مع النقل كدور العامي مع المجتهد بل هو دونه بكثير ؛ لأن العامي يمكن أن يصبح عالما بالتعلم، ولا يمكن للعالم أن يكون نبياً أو رسولاً بحال من الأحوال، فلا يصح تقديم العقل على النقل، فيما يوهم التعارض، بدعوى أن العقل يشهد بضد ما دل عليه النقل والعقل أصل النقل فإذا عارضه قدمنا العقل . فإن هذا لا يكون قط، بل إذا كان النقل صحيحاً فالذي يُدعَى أنه معقول إنما هو مجهول، ولو حقق النظر لظهر ذلك، وإذا كان النقل غير صحيح فإنه لا يصلح للمعارضة. ونحن بهذا لا ننكر دور العقل ؛ فهو مناط التكليف، وهو كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : ( شرط في معرفة العلوم، وكمال وصلاح الأعمال، وبه يكمل العلم والعمل، لكنه ليس مستقلاً بذلك، لكنه غريزة في النفس وقوة فيها، بمنزلة قوة البصر التي في العين، فإن اتصل به نور الإيمان والقرآن كان كنور العين إذا اتصل به نور الشمس والنار، وإن انفرد بنفسه لم يبصر الأمور التي يعجز وحده عن دركها، وإن عزل بالكلية كانت الأقوال والأفعال مع عدمه أموراً حيوانية ، قد يكون فيها محبة ووجد وذوق، كما قد يحصل للبهيمة ؛ فالأحوال الحاصلة مع عدم العقل ناقصة، والأقوال المخالفة للعقل باطلة، والرسل جاءت بما يعجز العقل عن دركه، لم تأت بما يعلم بالعقل امتناعه ) (۱) . أن حديث الآحاد وإن كان الأصل فيه أنه يفيد الظن، ولكن إذا تلقته الأمة بالقبول والتصديق، أو احتف به من القرائن ما يوجب العلم، أو اتفقت الأمة على العمل به فإنه يفيد العلم القطعي قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ( فالخبر الذي تلقاه الأئمة بالقبول تصديقا له أو عملاً بموجبه يفيد العلم عند جماهير الخلف والسلف، وهذا في معنى المتواتر ) (۲) . (۱) مجموع الفتاوى لابن تيمية : ٣٣٨/٣ - ٣٣٩ . (۲) المرجع السابق : ٤٨/١٨ .
ص ٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.