الثوابت والمتغيرات في مسيرة العمل الإسلامي المعاصر - الصاوي — الصفحة ٤١

مدخل إلى هذه الدراسة ٤١ أصحابهم مخالفتهم، ولما ساغ لأصحابهم أن يفتوا بخلافهم في شيء، ولما كان أحدهم يقول القول ثم يفتي بخلافه، فيروي عنه في المسألة القولان والثلاثة وأكثر من ذلك، فالرأي والاجتهاد أحسن أحواله أن يسوغ اتباعه والحكم المنزل لا يسوغ لمسلم أن يخالفه ولا يخرج عنه ) (۱) . ويذكر الشاطبي - رحمه الله - أن : ( محال الاجتهاد المعتبر هي ما ترددت بين طرفين، وضح في كل منهما قصد الشارع في الإثبات في أحدهما والنفي في الآخر، فلم تنصرف البتة إلى طرف النفي ولا إلى طرف الإثبات ) (۲) . ويذكر من أمثلتها زكاة الحلي، فقد أجمع أهل العلم على عدم الزكاة في العروض، وعلى وجوب الزكاة في النقدين ؛ لكونهما معدين للتعامل والثمنية بخلقتهما، فصار الحلي المباح دائراً بين الطرفين؛ لأنه أخد وصفاً واحداً من النقدين، وهو كونه من الذهب والفضة وباستعماله للزينة لا للثمنية فقد الوصف الآخر، وشارك العروض في عدم قصده بالثمنية فجاء فيه الخلاف . كما ذكر من أمثلتها قبول رواية مجهول الحال وشهادته ؛ لأنهم قد اتفقوا على قبول رواية العدل وشهادته، وعلى عدم قبول ذلك من الفاسق، وصار مجهول الحال دائراً بينـهـمـا فـوقـع الخلاف فيه . . . ) (۳). ويذكر الغزالي في المستصفى أن : ( المجتَهَدَ فيه كل حكم شرعي ليس فيه دليل قطعي . . . ) (٤) قال : ( وإنما نعني بالمجتهد فيه ما لا يكون المخطئ فيه آثما، ووجوب الصلوات الخمس والزكوات وما اتفقت عليه الأمة من جليات الشرع، فيها أدلة قطعية يأثم فيها المخالف، فليس ذلك محل الاجتهاد ) .(٥) . (۱) الروح لابن القيم : ٢٧٦ - ٢٧٧ . (۲) راجع الموافقات للشاطبي : ٤ / ١٥٥ . (۳) المرجع السابق : ٤ / ١٥٥ - ١٦٠ . (٤ ، ٥) المستصفى للغزالي : ٢ / ٣٥٤ .
ص ٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.