الثوابت والمتغيرات في مسيرة العمل الإسلامي المعاصر - الصاوي — الصفحة ٤٠

٤٠ الثوابت والمتغيرات والإجماع ؛ فمن قال بالكتاب والسنة والإجماع كان من أهل السنة والجماعة ) (۱) . أما المتغيرات فيقصد بها موارد الاجتهاد وكل ما لم يقم عليه دليل قاطع من نص صحيح أو إجماع صريح . يقول الشافعي - رحمه الله - : ( وما كان من ذلك يحتمل التأويل ويدرك قياساً، فذهب المتأول أو القايس إلى معنى يحتمله الخبر أو القياس، وإن خالفه فيه غيره، لم أقل إنه يضيق عليه ضيق الخلاف في المنصوص ) (۲) . ومثل له بالأقراء واحتمال تفسيرها بالأطهار والحيض . يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : ( والثاني الشرع المؤول . وهو موارد النزاع والاجتهاد بين الأمة، فمن أخذ فيما يسوغ فيه الاجتهاد أقر عليه، ولم تجب على جميع الخلق موافقته، إلا بحجة لا مرد لها من الكتاب والسنة ) (۳) . · ، ويقول ابن القيم رحمه الله : ( وأما الحكم المؤول فهو أقوال المجتهدين المختلفة التي لا يجب اتباعها ولا يكفر ولا يفسق من خالفها ؛ فإن أصحابها لم يقولوا : هذا حكم الله ورسوله بل قالوا اجتهدنا برأينا ؛ فمن شاء قبله ومن شاء لم يقبله. ولم يلزموا به الأمة . قال أبو حنيفة : هذا رأيي فمن جاءني بخير منه قبلناه . ولو كان هو عين حكم الله لما ساغ لأبي يوسف ومحمد وغيرهما مخالفته فيه . وكذلك مالك استشاره الرشيد أن يحمل الناس على ما في الموطأ، فمنعه من ذلك وقال : قد تفرق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في البلاد، وصار عند كل قوم علم غـيـر مـا عنـد الآخرين. وهذا الشافعي ينهى أصحابه عن تقليده، ويوصيهم بترك قوله إذا جاء الحديث بخلافه . وهذا الإمام أحمد ينكر على من كتب فتاواه ودونها ويقول : لا تقلدني ولا تقلد فلانًا وخذ من حيث أخذوا . ولو علموا - رضي الله عنهم - أن أقوالهم يجب اتباعها لحرموا على . (۱) مجموع فتاوى ابن تيمية : ٢٤٥/٣ . (۲) الرسالة للإمام الشافعي : ٥٦٠ . (۳) مجموع الفتاوى : ٣٩٥/٣٥ .
ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.