خصائص الدعوة الإسلامية - حسن — الصفحة ١٧١

۱۷۱ فالناس خلقوا من أصل واحد من ذكر وانثى ، ولا تفاضل إذا استوت الأصول ، وإنما مساواة ، وقد جاءت نظرية المساواة على الرسول الله ، وهو يعيش في قوم أساس حياتهم وقوامها التفاضل ، فهم يتفاضلون بالمال والجاه ، والشرف واللون ، و يتفاخرون بالآباء والأمهات، والقبائل والأجناس، فلم تكن الحياة الإجتماعية ، وحاجة الجماعة هي الدافعة لتقرير نظرية المساواة ، وإنما كان الدافع لتقريرها من وجه آخر ضرورة تكميل الشريعة بما تقتضيه الشريعة الكاملة الدائمة من مباديء ونظريات . وقد جاءت نصوص الإسلام عامة ومرنة إلى آخر درجات العموم والمرونة ، فلا يمكن مهما تغيرت ظروف الزمان والمكان والأشخاص أن تضيق عبارة النصوص بما يستجد من الظروف والتطورات، والعلة في ذلك أن الشريعة لا تقبل التعديل والتبديل ، فوجب أن تكون نصوصها بحيث لا تحتاج إلى تعديل أو تبديل(١) . يقول الأستاذ عبد القادر عودة : إذا كانت نظرية المساواة قد عرفت في الشريعة الإسلامية من ثلاثة عشر قرناً فان القوانين الوضعية لم تعرفها إلا في أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر، وإذن فقد سبقت الشريعة الإسلامية القوانين الوضعية في تقرير المساواة بأحد عشر قرناً ، ولم تأت القوانين الوضعية بجديد حين قررت المساواة ، وإنما سارت في أثر الشريعة واهتدت بهداها (۲). ونظرية الشورى التي قال فيها : ولقد سبقت الشريعة الإسلامية القوانين الوضعية في تقرير مبدأ الشورى بأحد عشر قرناً، حيث لم تعترف هذه القوانين بمبدأ الشورى إلا بعد الثورة الفرنسية ، اللهم فيما عدا القانون الإنجليزي فقد عرف مبدأ الشورى في القرن السابع عشر، وقانون الولايات المتحدة الذي أقر المبدأ بعد منتصف القرن الثامن عشر، أما القانون الفرنسي فقد أخذ بمبدأ الشورى في آخر القرن الثامن عشر ، وعلى أثر ذلك انتشر مبدأ الشورى وأخذت به معظم القوانين في القرن التاسع عشر، فالقوانين الوضعية حين قررت مبدأ الشورى لم تأت بجديد ، وإنما (۱) التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي / عبدالقادر عودة جـ ٢٥/١ وما بعدها بتصرف . (۲) المرجع السابق ص ۲۷ .
ص ١٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.