۱۷۰
والمؤمن بكمال علم الله تعالى وحكمته وبره بخلقه لا يستطيع أن يتصور أن يغلق الله باب النبوة عن العباد بعد محمد الله ، و يقطع وحيه عنهم ، ثم يتعبدهم بشريعة قاصرة تصلح لقوم ، ولا تصلح لغيرهم وتصلح لزمن ولا تصلح لآخر ، وتصلح لبلد ولا تصلح لغيره مع أنهم جميعاً مكلفون بأحكامها (1) .
إن من أكبر الشهادات على خلود هذه الشريعة وصلاحيتها أن النظريات والمبادىء القانونية التي يباهي بها العصر الحديث، وتزهى بها فلسفات القانون وأنظمته ، قد سبقت بها الشريعة، وأرست قواعدها، وقام على ذلك فقهها - وقضاؤها ، وحفل بذلك تاريخها ، وقد عرض الاستاذ عبد القادر عودة في مقدمة الجزء الأول من كتابه القيم ( التشريع الجنائي الإسلامي ) طائفة من النظريات والمبادىء الشرعية التي لم تعرفها القوانين الوضعية إلا أخيراً أو لم تعرفها بعد ، تتوافر فيها جميعاً كل المميزات الجوهرية التي تميز الشريعة عن القانون، وهي الكمال ، والسمو، والخلود أو الدوام (٢) .
ومن هذه الأمور التي بين الأستاذ عبد القادر عودة سبق الشريعة الإسلامية فيها لسائر الأنظمة والقوانين نظرية المساواة ، حيث بين بأن الشريعة الإسلامية من وقت نزولها جاءت بنصوص صريحة تقرر نظرية المساواة ، وتفرضها فرضاً ، فالقرآن يقرر ذلك على الناس جميعاً في قوله تعالى ( يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم : عند الله أتقاكم )(٣) . كما أن الرسول ع يكرر هذا المعنى في قوله ( إن الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية، وتعظمها بالآباء الناس من آدم وآدم من تراب ، ثم تلا الآية السابقة يا أيها
الناس ... ) (1) .
وقد فرضت النصوص المساواة بصفة مطلقة ، من غير قيود ولا استثناءات فهي على الناس كافة أي على العالم كله، فلا فضل لفرد على فرد ، ولا لجماعة على جماعة ، ولا لجنس على جنس ، ولا للون على لون ، ولا لسيد على مسود ولا لحاكم على محكوم .
(۱) شريعة الإسلام د. يوسف القرضاوي ١٣ ط أولى بتصرف .
(۲) المرجع السابق .
(۳) سورة الحجرات اية ١٣ .
( ٤ ) زاد المعاد / ابن القيم الجوزية جـ ٣٩٤/٢ تحقيق محمد حامد الفقي .
ص ١٧٠